<p class='article-text'><div data-empty="false">تهدد ثغرة أمنية خطيرة اكتُشفت حديثًا عددًا كبيرًا من المواقع الإلكترونية والخدمات عبر الإنترنت حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤثر الثغرة على لغة البرمجة واسعة الانتشار "بي إتش بي"، التي يعتمد عليها جزء كبير من شبكة الإنترنت، بدءًا من المدونات البسيطة ومرورًا بالبوابات الإخبارية الكبرى، ووصولًا إلى المتاجر الإلكترونية المعقدة وأنظمة إدارة المحتوى مثل "ووردبرس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لما أفادت به جهات عدة، من بينها شركة "هانتريس " المتخصصة في أمن تكنولوجيا المعلومات، وفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية التابع للحكومة الألمانية "سي إي آر تي"، والفريق الرسمي لأمن لغة "بي إتش بي"، فإن الوضع يمثل حالة طوارئ حادة تستدعي تحركًا سريعًا من القائمين على تشغيل المواقع الإلكترونية في جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر خبراء الأمن السيبراني، تحت اسم "بي إتش بي تو شل"، من وجود ثغرتين حرجتين في صميم لغة البرمجة، مسجلتين تحت رقمي التعريف الرسميين "سي في إي-2026-109618" و"سي في إي-2026-109619". وتُصنف المخاطر المحتملة لهاتين الثغرتين بأنها مرتفعة للغاية؛ إذ يمكن لمجرمين استغلالهما لتنفيذ برمجيات خبيثة خاصة بهم عن بُعد على الخوادم المتأثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية العملية، يتيح ذلك للمهاجمين السيطرة الكاملة على المواقع الإلكترونية، أو سرقة بيانات العملاء الحساسة، أو استغلال البنية التحتية لتنفيذ هجمات إلكترونية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب تسرب معلومات تفصيلية عن الثغرة إلى العلن قبل موعدها عن غير قصد، تواجه صناعة تكنولوجيا المعلومات العالمية ككل ضغطًا زمنيًا كبيرًا. ويخشى خبراء القطاع من أن يلجأ المجرمون قريبًا إلى استخدام نصوص برمجية آلية لرصد الخوادم غير المحمية على الإنترنت ومهاجمتها على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت أبعاد هذا التهديد الحاد تظهر جلياً في الحياة العامة؛ إذ بادرت أولى البلديات والهيئات الحكومية والجامعات والمستشفيات في ألمانيا إلى التفاعل مع تحذيرات السلطات الأمنية، وقامت بإيقاف خدماتها ومواقعها الإلكترونية مؤقتاً لحمايتها والوقوف في وجه أي هجمات محتملة.</div></p>

ثغرتان خطيرتان في لغة "بي إتش بي" تهددان مواقع الإنترنت حول العالم

<p class='article-text'>يتحول المساعد الذكي من أداة للبحث والمقارنة إلى وكيل قادر على تنفيذ عمليات الشراء بالإنابة عن المستهلك، في تحول قد يعيد رسم مستقبل التجارة والمدفوعات الرقمية في الإمارات.</p><p class='article-text'>وحسب دراسة PYMNTS Intelligence بالتعاون مع Visa أبدى 94% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي في الدولة استعدادهم لتفويض وكيل ذكي في إجراء مشتريات بالإنابة عنهم، لكن هذا التفويض يبقى مرهوناً بالتحكم في الإنفاق؛ إذ يشترط 82% وضع سقف للمشتريات. بينما يحدد 52% هذا السقف عند 100 دولار أو أقل للعملية الواحدة.. «البيان» ترصد هذا التحول الكبير، وتنقل آراء الخبراء والمستهلكين.<br>البداية مع ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «تشيك أوت دوت كوم»، الذي يرى أن المستهلك في الإمارات يتمتع بثقة كبيرة بالتقنيات الرقمية.<br> وقال: وفقاً لأبحاث «تشيك أوت دوت كوم» فإن أكثر من نصف المستهلكين (54%) على استعداد للسماح لوكيل ذكاء اصطناعي بالتسوق بالإنابة عنهم، لكنهم يرغبون في الاحتفاظ بزمام التحكم؛ فهم ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره مساعداً، وليس مديراً لأموالهم. بينما توفر حدود الإنفاق والموافقات على الطلبات وإيصالات الشراء الفورية ضوابط أمان مهمة، كما تبين أن المستهلكين مستعدون لتبنّي التسوق الآلي، شريطة ألّا يؤدي إلى رسوم غير متوقعة أو مخاطر أمنية.<br>تحوُّل في المنافسة<br>وأضاف ريمو: يبدو أن الاتجاه يتحرك بالفعل نحو أن يصبح وكيل الذكاء الاصطناعي هو من يختار المتجر ووسيلة الدفع والعرض الأفضل بدلاً من المستهلك، وهذا من شأنه أن يُحدث تحولاً في طبيعة المنافسة في قطاع التجزئة؛ فعندما يتولى الذكاء الاصطناعي قرارات الشراء، يتحول ولاء المستهلك للعلامة التجارية من واجهات المتاجر المصممة بعناية والإعلانات الجذابة إلى الأداء الرقمي السلس.</p><p class='article-text'>وفي المستقبل القريب سيتنافس تجار التجزئة على تقديم أفضل الأسعار في الوقت الفعلي، وبيانات المخزون الأكثر دقة، وأعلى معدلات نجاح عمليات الدفع، حتى يتمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من اختيارهم أولاً.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث أبحاث «تشيك أوت دوت كوم» يفضل 96% من المستهلكين بالإمارات تجارب الدفع غير المرئية، ونحن نتجه نحو بيئة للبيع بالتجزئة قائمة على مفهوم «الدفع بنقرة صفرية»؛ حيث تتم عمليات الشراء اليومية تلقائياً في الخلفية، وهو توجه يتناسب مع سوق يعتزم فيه 67% من المستهلكين زيادة تسوقهم عبر الإنترنت هذا العام.<br>الثقة المشروطة <br>أما غازي اليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «براند مي»، فيرى أن المستهلك يثق بالذكاء الاصطناعي ولسان حاله يقول له :«أنا أثق بك لتساعدني، لكن هذه ميزانيتك». وهذا ما نفعله عندما نمنح موظفاً صلاحية الشراء؛ فالتفويض لا يعني إعطاء شيك على بياض.. قد أسمح لوكيل ذكاء اصطناعي بشراء احتياجات المنزل بقيمة 200 درهم، لكنني أريده أن يسألني قبل شراء كمبيوتر محمول بقيمة 5000 درهم.</p><p class='article-text'>ويعتمد مستوى الثقة هنا على طبيعة المشتريات وقيمتها؛ فالناس يريدون الراحة التي يوفرها التفويض، مع الاحتفاظ بالسيطرة على أموالهم.<br>وعن تأثير الذكاء الاصطناعي في المنافسة بين التجار يقول اليمان: ضمن الصلاحيات التي يمنحها المستهلك؛ يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي مقارنة المتاجر والعروض وشروط التوصيل وخيارات الدفع قبل إتمام عملية الشراء. وهذا قد يمنح المتاجر الصغيرة فرصة أكبر للمنافسة؛ فإذا كان لديها المنتج المناسب وتم عرضه أفضل بشكل عام، فقد تتفوق على علامة تجارية أكبر بكثير، لكن على التجار توفير معلومات واضحة ومحدّثة عن المنتجات والأسعار والمخزون، وتسهيل وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى هذه المعلومات وإتمام الشراء.<br>أما عن الأمان والمسؤولية والحماية من الاحتيال فيقول غازي اليمان: وضع سقف للإنفاق مفيد، لكنه لا يخبرك بما إذا كان البائع موثوقاً به أم لا؛ فقد يلتزم وكيل الذكاء الاصطناعي بالميزانية، ومع ذلك يشتري من موقع احتيالي.</p><p class='article-text'>لذلك نحتاج إلى عدة مستويات من الحماية: التحقق من موثوقية البائع، وتحديد صلاحيات الشراء بوضوح، ومراقبة العمليات المشبوهة، وتوفير طريقة سهلة لإيقاف أي مشتريات إضافية. وعندما يحدث خطأ يحتاج المستهلك إلى مسار واضح للحصول على الدعم والاعتراض على العملية وتسوية النزاع. ويجب على مزوّدي الخدمة توضيح وتحديد مَن يتحمل المسؤولية، والاحتفاظ بسجلات لما وافق عليه المستهلك.. نعم، قد يصبح التسوق أسرع بكثير، لكن الثقة المستدامة ستعتمد على مدى حماية المستهلك عندما تحدث الأخطاء.<br>التجارة الرقمية <br>قال فلاديسلاف توشكانوف، مدير مجموعة مركز أبحاث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى كاسبرسكي: إن استعداد المستهلكين في الإمارات لتفويض وكلاء الذكاء الاصطناعي بإجراء عمليات الشراء يعكس تنامي الإقبال على حلول توفر مزيداً من الراحة والتخصيص في التجارة الرقمية، إلا أن هذا التحول يضع الثقة والأمن في مقدمة التحديات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات.<br>وأوضح أن وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يكونون قادرين على البحث عن أفضل العروض ومقارنة الخيارات، لكنهم في الوقت نفسه قد يتعرضون للتلاعب عبر مواقع احتيالية أو محتوى خبيث مصمم للتأثير في قراراتهم. فعلى سبيل المثال، قد تتضمن إحدى صفحات المنتجات أوامر مخفية تدفع الوكيل إلى تفضيل عرض أقل جودة، كما قد يؤدي توجيهه إلى موقع للتصيد الاحتيالي إلى تحويل أموال أو مشاركة بيانات مالية مع جهات غير موثوقة.<br>وأضاف أن توسع التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي يستدعي بقاء المستهلك مسيطراً على قرارات الإنفاق، من خلال اشتراط الموافقة الصريحة قبل تنفيذ أي عملية دفع، واستخدام وسائل دفع آمنة تقلل من كشف بيانات البطاقات، إلى جانب التحقق بشكل مستقل من موثوقية المتاجر والمنصات قبل مشاركة المعلومات المالية، مشيراً إلى أهمية حماية الأجهزة ببرامج موثوقة للأمن السيبراني، وتأمين الحسابات بكلمات مرور قوية وتفعيل المصادقة الثنائية.<br>حدود واضحة<br>من جانبها قالت إيديتا روكشا دوريتش، رئيسة وحدة نمو العملاء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إنفوبيب» المختصة في تكنولوجيا الاتصالات السحابية: تتجه الإمارات بسرعة نحو مستقبل يصبح فيه وكلاء الذكاء الاصطناعي جزءاً من عمليات البيع والشراء اليومية. غير أن البيانات تُظهر أن ثقة المستهلكين بهذه التقنية مشروطة عندما يتعلق الأمر بأموالهم؛ فقد أصبحوا أكثر تقبلاً للاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام الروتينية، والتعامل مع بياناتهم الشخصية، ومساعدتهم على اتخاذ قراراتهم اليومية. <br>لذلك – تضيف دوريتش - تظل الرقابة البشرية ضرورية، لا سيما في المعاملات المالية. وفي حين يمكن للذكاء الاصطناعي إنجاز العمليات الروتينية منخفضة المخاطر، تستدعي المشتريات مرتفعة القيمة أو غير المعتادة أو الحساسة خطوات إضافية للتحقق، أو موافقة العميل، أو تدخلاً بشرياً، كما ينبغي أن تتناسب صلاحيات وكيل الذكاء الاصطناعي مع مستوى المخاطر في كل معاملة.<br>وأضافت: نتوقع أن تتطور التجارة أيضاً نحو تواصل مباشر بين وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمثلون المستهلكين والوكلاء الذين يمثلون الشركات؛ فقد يصبح وكيل المستهلك قادراً على اختيار المتجر، ومقارنة أفضل العروض المتاحة، وتحديد الوسيلة الأنسب للدفع، ثم إتمام عملية الشراء بالإنابة عن العميل. وقد يغير ذلك طريقة تنافس التجار؛ إذ لن يكفي أن تجذب الشركات انتباه المستهلكين، بل سيتعين عليها أيضاً أن تظهر ضمن أنظمة اتخاذ القرار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بوصفها خياراً مناسباً وجديراً بالثقة. وهذا التحول يتطلب من الشركات الاستثمار في منصات تتيح التواصل بين وكلاء الذكاء الاصطناعي وتنسّق تفاعلاتهم، مع حماية هوية العملاء وأمنهم وثقتهم. ويجب أن تعمل هذه المنصات عبر قنوات آمنة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية، وأن تراعي سياق تعاملات كل عميل، وترصد المشتريات المشبوهة أو غير المعتادة، وتكشف عن وكلاء الذكاء الاصطناعي غير المصرح لهم أو المستخدمين لأغراض ضارة، وتُحيل القرار إلى «إنسان» عندما يتطلب الأمر تقديراً بشرياً.<br>المستهلكون يشترطون<br>تُترجَم الأرقام التي تضمنتها الدراسات والأبحاث المختلفة إلى مواقف مختلفة لدى المستهلكين؛ إذ ترى عبير حسن أن تفويض وكيل الذكاء الاصطناعي بالمشتريات اليومية والمتكررة، مثل احتياجات المنزل والطلبات المعتادة، يمكن أن يوفر الوقت والجهد، شريطة أن تكون هناك ميزانية محددة مسبقاً لا يستطيع الوكيل تجاوزها، وأن تصل إلى المستخدم تفاصيل واضحة عن كل عملية يتم تنفيذها.<br>أما نورا البلوشي فتفضل أن يبقى دور الذكاء الاصطناعي محصوراً في مرحلة البحث والمقارنة بين الأسعار والعروض وشروط التوصيل، مع إبقاء قرار الشراء النهائي بيد المستهلك، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسلع مرتفعة القيمة أو منتجات تحتاج إلى مقارنة دقيقة بين أكثر من خيار.<br>من جانبه يشدد محمد فتحي على أن الأمان يمثل العنصر الأهم قبل منح أي وكيل ذكي صلاحية الشراء. موضحاً أنه يفضل الموافقة المسبقة على مشاركة بيانات الدفع والحصول على إشعار فوري بكل عملية، مع وجود إمكانية واضحة لإيقاف الشراء أو الاعتراض عليه إذا ظهرت أي معاملة غير معتادة.<br>في حين يميل أحمد الفهيم إلى ما يصفه بـ «التفويض المحسوب»، الذي يسمح للذكاء الاصطناعي بإنجاز المهام الروتينية وتوفير الوقت، مع الإبقاء على حدود واضحة للإنفاق والصلاحيات، بما يحقق التوازن بين سهولة الاستخدام والسرعة من جهة، والسيطرة على الأموال والبيانات من جهة أخرى.</p>

تجار التجزئة أمام معادلة جديدة للفوز باختيار الخوارزميات

من البحث إلى الشراء.. الذكاء الاصطناعي «متسوق شخصي»

<p class='article-text'><br>رجح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك علناً احتمال دمج شركة «سبايس إكس» مع شركة «تيسلا»، بقيمة قد تصل إلى 3.5 تريليونات دولار في خطوة قد تصبح أكبر صفقة اندماج شركات على الإطلاق، لتوحد أصولاً تمتد من السيارات الكهربائية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى القدرات الصاروخية وإمكانيات الأقمار الاصطناعية، بحسب بلومبرج. وقال ماسك إن مجلسي إدارة الشركتين شكلا لجاناً خاصة من المديرين المستقلين للنظر في فكرة الاندماج. وأوضح خلال اتصال عبر الهاتف مع المحللين عقب إعلان «سبايس إكس» عن أرباح فاقت التقديرات: «هناك جدوى كبيرة من دمج الشركتين».<br>وتبلغ القيمة السوقية لشركة «تيسلا» نحو 1.5 تريليون دولار، بينما تقدر قيمة «سبايس إكس» بـ 2 تريليون دولار. ورداً على سؤال حول فرص الدمج، قال ماسك في البداية إنه «يحاول المناورة بحذر شديد»، قبل أن يتطرق إلى التفاصيل. وحذر من أن الحصول على دعم كافٍ من المساهمين في «تيسلا» قد يكون أمراً معقداً، مشيراً إلى أن أياً من اللجنتين لم تستقر بعد على شروط محددة.<br>وأضاف ماسك: «أعتقد أنها ستكون فكرة جيدة، لكن الأمر يعود بالفعل إلى اللجان الخاصة في كلا الشركتين»، موضحاً أنه لا يمكنه المشاركة في المباحثات لكونه طرفاً ينطوي على تضارب في المصالح. وعقب هذه التصريحات، عززت أسهم «سبايس إكس» و«تيسلا» مكاسبها، حيث ارتفعت بنسب وصلت إلى 8.6 % و1.8 % على التوالي في التعاملات المتأخرة. ومن شأن الاندماج بين «سبايس إكس» و«تيسلا» أن يشكل صفقة مدوية تتوج بإنشاء تكتل ضخم يغطي السيارات الكهربائية، وبطاريات تخزين الطاقة، والصواريخ، والأقمار الاصطناعية. وتكمن المبررات المعلنة لجمع هذه الأنشطة المتنوعة في طموحاتهما المشتركة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتشغيل مراكز البيانات في الفضاء، والسيارات ذاتية القيادة، والريبوتات الشبيهة بالبشر.<br>أقرب وقت<br>وقال جين مونستر، مؤسس شركة «ديب ووتر أسيت مانجمنت» الاستثمارية التي تمتلك حصصاً في الشركتين: «لا شك في أن ماسك يرغب في الاندماج، ويريد إنجازه في أقرب وقت ممكن. لقد كان سؤالاً رئيسياً خلال الاتصال، وقال إيلون إنها فكرة جيدة نحو ثلاث مرات. إنه يحفز الاهتمام بها ويريد زيادة الحماس تجاهها».<br>وجاءت تصريحات ماسك بعدما سجلت «سبايس إكس» أرباحاً صافية بلغت 4.4 مليارات دولار للربع الممتد حتى سبتمبر، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط توقعات المحللين البالغ 1.88 مليار دولار. كما قفزت الإيرادات بنسبة 161 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة التوقعات هي الأخرى.<br>وارتقى أداء قطاع الذكاء الاصطناعي في «سبايس إكس»، الذي يحمل حالياً اسم «سوبر إنتليجنس» لتسجل إيراداته 7.56 مليارات دولار خلال الربع، ما يزيد على تسعة أضعاف ما حققه هذا القسم قبل عام. وأصبحت «سبايس إكس» مزوداً رئيسياً للبنية التحتية والقدرات الحسابية لشركات مثل «أنثروبيك» و«ألفابت» وغيرهما، كما استحوذت في أغسطس على شركة «كيرسور» (Cursor)، المبتكرة لأداة برمجة شائعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.<br>وساهمت هذه العوامل، إلى جانب التوسع في استخدام «جروك»، وهو نموذج اللغات الضخم الذي طورته شركة «xAI» التابعة لماسك، في تحقيق قطاع الذكاء الاصطناعي بـ «سبايس إكس» أرباحاً بلغت 431 مليون دولار في الربع الثالث، مقارنة بخسارة بلغت 1.7 مليار دولار قبل عام.<br>وقال بريت جونسون، المدير المالي لشركة «سبايس إكس»، الشركة تتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى نحو 37 مليار دولار في الربع الأول من العام المقبل، مؤكداً أن الشركة تتوقع الاستمرار في الاقتراض، مشيراً إلى وجود «عدد من المقرضين نتباحث معهم في الوقت الحالي».<br>وفي معرض تعليقه على الاندماج المحتمل بين «سبايس إكس» و«تيسلا»، قال ماسك إنه يعتقد أن «البعض يفترض» أن الاندماج أمر محتوم. ورغم أنه اعتبر هذا الافتراض مبالغاً فيه، إلا أن الصفقة تحظى بدعم تشاد أندرسون، الرئيس التنفيذي لشركة «سبايس كابيتال»، أحد المستثمرين الأوائل في «سبايس إكس». وقال أندرسون: «الصفقة منطقية للغاية. بدمجهما، ستكون الشركة الوحيدة التي تمتلك المنظومة الكاملة للذكاء الاصطناعي المادي، من تصنيع الشرائح إلى مراكز البيانات المدارية والأجهزة ذاتية التحكم على الأرض. لا يوجد منافس يمتلك منظومة مماثلة».<br>من جهة أخرى، أعلنت «سبايس إكس» أن عدد المشتركين في خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» — وهي المصدر الأكبر لدخل الشركة — وصل إلى 13.6 مليون مشترك بحلول الربع الثالث، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين. ومع ذلك، نجحت إيرادات قطاع الاتصالات في تجاوز التقديرات، حيث ارتفعت بنسبة 69 % مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 5.25 مليارات دولار.<br>وفي حين شهدت أداءات قطاعي الذكاء الاصطناعي والاتصالات نمواً كبيراً، ارتفعت إيرادات الوحدة المختصة بتصميم وتصنيع وتشغيل مركبات الإطلاق والمركبات الفضائية بنسبة 6 % فقط لتصل إلى 1.77 مليار دولار في الربع الثالث.</p>

ماسك يرجح دمج «سبايس إكس» مع «تيسلا» بقيمة 3.5 تريليونات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك، الثلاثاء، إن شركتي تسلا وسبيس إكس التابعتين له تبحثان إمكانية الاندماج، مضيفا أن الشركتين شكلتا لجانا خاصة بناء على طلب المساهمين لدراسة هذا الاحتمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ماسك، خلال مؤتمر عبر الفيديو لمناقشة النتائج الفصلية لشركة سبيس إكس، إنه لا يشارك في هذه العملية بسبب تضارب محتمل في المصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك ماسك حصصاً كبيرة في الشركتين، وتشكل حصصه الأساس لثروته المقدرة بنحو 920 مليار دولار، ما يجعله أغنى شخص في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان احتمال اندماج تسلا وسبيس إكس محل تكهنات منذ فترة طويلة، لكن ماسك سبق أن تهرب من تقديم موقف واضح بشأن هذه الفكرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه يعتقد شخصياً أن الجمع بين الشركتين سيكون فكرة جيدة، لكنه حذر من أن الجزم بحدوث ذلك سيكون مبالغة، وأشار إلى أن هذه الخطوة ستتطلب موافقة ما لا يقل عن 50% من مساهمي تسلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت سبيس إكس أرباحاً بمليارات الدولارات خلال الربع الماضي، بعد فترة طويلة من الخسائر، مدفوعة أساسا بالنمو القوي في أعمال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الشركة تحقيق صافي أرباح بلغ 4ر4 مليارات دولار، مقارنة بخسائر بنحو مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقفزت الإيرادات إلى 58ر14 مليار دولار، مقابل نحو 58ر5 مليارات دولار قبل عام، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ نحو 7ر12 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت إيرادات ستارلينك، خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لسبيس إكس، بنسبة 69% على أساس سنوي إلى 2ر5 مليار دولار. وبلغ عدد عملاء الخدمة 6ر13 مليون عميل حتى 30 سبتمبر/أيلول، كما كانت متاحة على متن نحو 3800 طائرة، إلى جانب منصات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت إيرادات الذكاء الاصطناعي إلى 56ر7 مليار دولار خلال الربع الماضي، مقارنة بـ 813 مليون دولار قبل عام. وأنشأت شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لماسك، سبيس إكس إس آي، مراكز بيانات ضخمة، يجري تأجير بعضها حاليا لشركات منافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل أنثروبيك، مقابل مدفوعات بمليارات الدولارات. وحقق قطاع الذكاء الاصطناعي أرباحا تشغيلية بلغت 431 مليون دولار، مقارنة بخسائر تشغيلية قدرها 7ر1 مليار دولار قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت إيرادات عمليات إطلاق الصواريخ بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 77ر1 مليار دولار.</div></p>

ماسك يبحث دمج تسلا وسبيس إكس مع قفزة أرباح شركة الفضاء

<p class='article-text'>قد تظهر فجأة على شاشة حاسوبك الذي يعمل بنظام «ويندوز» رسالة تحذيرية تؤكد إصابة جهازك بفيروس خطير، مصحوبة بألوان صارخة وأصوات إنذار وعبارات مثيرة للذعر. لكن قبل أن تسارع إلى الضغط على أي زر، انتبه؛ فقد تكون هذه الرسائل مجرد خدعة إلكترونية تهدف إلى سرقة أموالك أو اختراق جهازك.</p><p class='article-text'>ويطلق خبراء الأمن السيبراني على هذه الحيل اسم برمجيات التخويف (Scareware)، لأنها تستغل خوف المستخدم وتدفعه إلى اتخاذ قرارات متسرعة. ووفقاً لدراسة أجرتها شركة الأمن السيبراني «باراكودا»، استهدفت إحدى هذه الحملات، المعروفة باسم "سايفر لوك" (CypherLoc)، أكثر من 2.8 مليون شخص منذ بداية عام 2026.</p><p class='article-text'>وتسعى هذه الحيل عادةً إلى إقناع المستخدم بالاتصال بأرقام دعم فني وهمية، أو تنزيل برامج ضارة تتظاهر بأنها أدوات لمكافحة الفيروسات، أو إدخال بيانات الدفع.</p><p class='article-text'>وقد تتخفى بعض الهجمات في صورة إجراءات أمنية، مثل طلبات التحقق المزيفة التي تستغل اختبارات «كابتشا» لتثبيت برمجيات خبيثة.</p><p class='article-text'>تعتمد هذه الرسائل على إثارة القلق من خلال عبارات مثل «تم اكتشاف تهديد خطير»، وقد تستخدم أضواء وامضة وألواناً لافتة وأصوات إنذار، بل قد تعرض عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) الخاص بالمستخدم أو صوتاً آلياً يعلن عن وجود تهديد أمني من «مايكروسوفت».</p><p class='article-text'>وأحياناً تنتحل هذه التحذيرات أسماء برامج وشركات موثوقة، مثل «ويندوز ديفندر» و«مكافي»، لإقناع المستخدم بأنها رسائل رسمية.</p><p class='article-text'>وقد تصل هذه النوافذ عبر مواقع إلكترونية ضارة أو إعلانات مخترقة، حتى داخل مواقع تبدو موثوقة. وفي حالات أخرى، تظهر التنبيهات في زاوية الشاشة بعدما يمنح المستخدم موقعاً إلكترونياً إذناً بإرسال الإشعارات. وقد يخدعه الموقع للموافقة على ذلك، بادعاء أن الضغط على «السماح» ضروري لقراءة المحتوى.</p><p class='article-text'>وبمجرد منح الإذن، يستطيع الموقع إرسال إشعارات مباشرة إلى مركز إشعارات «ويندوز»، فتبدو وكأنها تحذيرات رسمية، حتى عندما لا يكون الموقع مفتوحاً.</p><h2>خطوات عملية للتخلص من النوافذ المزيفة:</h2><p class='article-text'>أولا:  لا تضغط على أي شيء داخل النافذة</p><p class='article-text'>إذا ظهرت رسالة تملأ الشاشة وتحذرك من إصابة الجهاز، فتجنب الضغط على الروابط أو الأزرار التي تعرضها. فقد تكون النافذة مصممة لتعطيل المتصفح أو منعك من إغلاقها بسهولة.</p><p class='article-text'>ثانيا: أغلق علامة التبويب أو المتصفح</p><p class='article-text'>في متصفحات «كروم» و«إيدج» و«فايرفوكس»، يمكنك الضغط على Shift + Esc لفتح مدير مهام المتصفح، ثم البحث عن علامة التبويب المشبوهة وإنهاء مهمتها. وإذا كان المتصفح يعمل بوضع ملء الشاشة، فقد يساعد الضغط على F11 في الخروج منه.</p><p class='article-text'>إذا لم تنجح هذه الخطوة، افتح «إدارة المهام» في ويندوز بالضغط على Ctrl + Shift + Esc، ثم حدد المتصفح واختر «إنهاء المهمة». ويمكنك أيضاً الوصول إلى إدارة المهام عبر Ctrl + Alt + Delete.</p><p class='article-text'>وعند إعادة فتح المتصفح، تجنب استعادة علامات التبويب السابقة إذا كان ذلك سيعيد تحميل صفحة الاحتيال.</p><p class='article-text'>ثالثا:  ألغِ أذونات الإشعارات للمواقع المشبوهة</p><p class='article-text'>إذا استمرت التحذيرات في الظهور، فقد يكون مصدرها موقعاً سمحت له بإرسال الإشعارات. في متصفح «كروم»، افتح القائمة من النقاط الثلاث، ثم انتقل إلى «الإعدادات»، ومنها إلى «الخصوصية والأمان» ثم «إعدادات الموقع» و"الإشعارات".</p><p class='article-text'>راجع المواقع المسموح لها بإرسال التنبيهات، واحذف المواقع غير المعروفة أو احظرها. ويمكنك أيضاً منع المواقع من إرسال الإشعارات نهائياً. وفي «إيدج» و«فايرفوكس»، ابحث عن إعدادات أذونات الإشعارات واتبع الخطوات المناسبة للمتصفح.</p><p class='article-text'>رابعا: امسح بيانات التصفح وافحص الإضافات</p><p class='article-text'>يمكن حذف ملفات تعريف الارتباط وبيانات المواقع الحديثة باستخدام الاختصار Ctrl + Shift + Delete في «كروم» و«إيدج»، مع العلم أن ذلك قد يؤدي إلى تسجيل الخروج من بعض المواقع.</p><p class='article-text'>كذلك، راجع إضافات المتصفح واحذف أي إضافة لا تعرفها أو لم تعد تستخدمها، ثم أعد تشغيل المتصفح.</p><p class='article-text'>خامسا: احذف التطبيقات المشبوهة</p><p class='article-text'>قد تكون بعض النوافذ المتكررة مرتبطة ببرامج غير مرغوب فيها مثبتة على الجهاز. افتح إعدادات ويندوز بالضغط على Win + I، ثم انتقل إلى «التطبيقات» و«التطبيقات المثبتة»، وراجع القائمة بعناية قبل إزالة أي برنامج غير معروف أو مريب.</p><h2>برمجيات خبيثة</h2><p class='article-text'>المفارقة أن الإصابة الحقيقية بالبرمجيات الخبيثة لا يصاحبها بالضرورة تحذير واضح أو أصوات إنذار؛ فقد تعمل هذه البرامج في الخلفية دون أن يلاحظ المستخدم وجودها. لذلك، يُعد الفحص الأمني المنتظم وسيلة مهمة لاكتشاف التهديدات.</p><p class='article-text'>ويتوفر في نظام ويندوز برنامج «مايكروسوفت ديفندر» للحماية المدمجة، وهو خيار مناسب لكثير من المستخدمين. ويمكن الاستعانة بأداة إضافية للفحص عند الحاجة، مثل النسخة المجانية من «مالويربايتس»، التي تتيح إجراء فحص عند الطلب.</p><p class='article-text'>كما توفر الشركة إضافة للمتصفح باسم «براوزر غارد» (Browser Guard)، للمساعدة في حظر المواقع الضارة والنوافذ المنبثقة المريبة، إلى جانب الحد من أدوات التتبع والإعلانات المزعجة.</p><p class='article-text'>وتبقى القاعدة الأهم هي عدم الاستجابة لأي تحذير مفاجئ يطالبك بالدفع أو الاتصال برقم هاتف أو تنزيل برنامج على الفور. فبدلاً من اتباع التعليمات الواردة في النافذة، تحقق من حالة جهازك باستخدام أدوات الحماية المعروفة والمثبتة لديك، ولا تمنح المواقع المجهولة صلاحية إرسال الإشعارات.</p>

كيف تتخلص من نوافذ الفيروسات المزيفة على جهازك؟

<p class='article-text'>واصلت دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي، بعدما تصدرت مدينتا أبوظبي ودبي قائمة أسرع مدن العالم في خدمات الإنترنت المتحرك والثابت خلال شهر سبتمبر الماضي، ما يعكس كفاءة البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الدولة.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات شبكات المشغلين أن أبوظبي احتلت المركز الأول عالمياً في سرعة الإنترنت المتحرك بعد تسجيلها متوسط سرعة بلغ 683 ميجابت في الثانية خلال سبتمبر، فيما تقدمت دبي إلى المركز الثالث عالمياً بسرعة بلغت 547 ميجابت في الثانية، لتواصل الإمارات الحفاظ على صدارتها العالمية في سرعات الإنترنت عبر الهواتف المتحركة منذ بداية العام الجاري.</p><p class='article-text'>كما سجلت مدن خليجية أخرى تحسناً في الأداء، حيث بلغت سرعة الإنترنت المتحرك في مدينة الكويت نحو 385 ميجابت في الثانية، إلا أن الفارق ظل كبيراً مقارنةً بالسرعات المسجلة في الإمارات.</p><p class='article-text'>وتفوقت أبوظبي ودبي على عدد من المدن العالمية المعروفة بتطور بنيتها الرقمية ونشاطها الاقتصادي، إذ سجلت هانوي في فيتنام سرعة بلغت 452 ميجابت في الثانية، بينما حققت ريو دي جانيرو البرازيلية 363 ميجابت في الثانية، وبلغت السرعة في ستوكهولم السويدية 343 ميجابت في الثانية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الإنترنت الثابت، ووفق بيانات مؤشر Speedtest Global Index المتخصص بقياس سرعات الإنترنت عالمياً، واصلت الإمارات تعزيز حضورها بين أسرع مدن العالم، حيث صعدت أبوظبي إلى المركز الأول عالمياً في خدمات الإنترنت الثابت بعد تسجيل متوسط سرعة بلغ 418 ميجابت في الثانية، فيما جاءت دبي في المرتبة السابعة عالمياً بسرعة تجاوزت 339 ميجابت في الثانية.</p><p class='article-text'>وأكدت النتائج استمرار المدينتين في تحقيق أداء متفوق مقارنة بعدد من المراكز الاقتصادية العالمية، إذ سجلت بانكوك في تايلاند سرعة بلغت 317 ميجابت في الثانية، فيما حققت جنيف السويسرية 318 ميجابت في الثانية، وسجلت بودابست المجرية نحو 306 ميجابت في الثانية بنهاية سبتمبر.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها دولة الإمارات في مجال البنية التحتية الرقمية والاتصالات، مدعومة باستثمارات مستمرة في شبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية، بما يدعم أهداف الدولة في تعزيز الاقتصاد الرقمي وترسيخ ريادتها كمركز عالمي للأعمال والتكنولوجيا.</p>

تتفوق على مدن عالمية بفوارق تتجاوز 200 ميجابت

أبوظبي ودبي تقودان العالم في سرعات الإنترنت المتحرك والثابت

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت ثغرة أمنية قديمة في برمجيات الواي فاي التي تطورها شركة برودكوم عن مخاطر تهدد ملايين أجهزة التوجيه اللاسلكية، بعدما أظهر باحث أمني إمكانية استغلال خلل يعود إلى عام 2010 لاختراق أجهزة متصلة بالشبكة، من دون الحاجة إلى معرفة كلمة مرور الواي فاي أو تدخل صاحب الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «The Register»، اكتشف الباحث الأمني كوينتين كايزر ثغرتين في تطبيق الواي فاي الخاص بشركة برودكوم، وأطلق على المشكلة اسم «WPSplinter». وأوضح أن محاولات سابقة لمعالجة الخلل لم تنجح، وفقاً لنتائجه، في إغلاق الثغرة بصورة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تكمن المشكلة في طريقة تعامل البرمجيات مع خاصية الإعداد المحمي لشبكة الواي فاي (WPS)، التي تتيح توصيل الأجهزة بالشبكات اللاسلكية من دون إدخال كلمة المرور يدوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ووفقاً للباحث، يمكن إرسال رسائل مصممة خصيصاً لاستغلال الخلل والتسبب في إفساد الذاكرة، بما قد يسمح للمهاجم بتشغيل تعليمات برمجية ضارة على جهاز التوجيه، شرط وجوده ضمن نطاق الشبكة اللاسلكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتطلب هذا السيناريو معرفة كلمة مرور الشبكة مسبقاً، كما لا يستلزم من المستخدم تنفيذ أي إجراء، وتكمن خطورته في أن جهاز التوجيه يمثل نقطة عبور رئيسية لحركة البيانات بين الأجهزة المتصلة بالإنترنت، ما يجعل السيطرة عليه تهديداً محتملاً لأمن الشبكة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1.56 مليون جهاز في بلجيكا وحدها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبر كايزر الثغرة على أجهزة توجيه تستخدمها شركات اتصالات بلجيكية، بينها بروكسيموس وأورانج وVOO، وتمكن من إثبات إمكانية استغلالها في أجهزة محددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى التجارب على جهاز ASKEY TCG3000، نجح في تشغيل برنامج ضار واستخراج كلمة مرور شبكة الواي فاي من ذاكرة الجهاز، ثم إعادة إرسالها لاسلكياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات الباحث إلى احتمال تأثر نحو 850 ألف جهاز توجيه تابع لبروكسيموس، و500 ألف جهاز لدى VOO، و210 آلاف أجهزة لدى أورانج بلجيكا، ليصل الإجمالي إلى نحو 1.56 مليون جهاز. وهذه الأرقام تقديرية، ولا تعني أن جميع الأجهزة المذكورة ثبتت قابليتها للاختراق بصورة فردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المخاوف على بلجيكا، إذ تستخدم شركات تصنيع عديدة شرائح وتقنيات واي فاي من برودكوم في منتجاتها، وقد يؤدي انتشار البرمجيات المعنية إلى اتساع نطاق الأجهزة المعرضة للخطر عالمياً، إلا أن العدد الإجمالي للأجهزة المتأثرة لم يُحدد بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يصعب إصلاح الثغرة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب كايزر، كانت برودكوم على علم بالمشكلة منذ عام 2018، لكنها لم تعالجها بصورة كاملة، وفقاً لنتائجه، وأشار إلى أن الشركة أوصت مصنّعي الأجهزة بالانتقال من تطبيقها الخاص إلى برنامج «hostapd» مفتوح المصدر، وهو أحد الحلول المحتملة لتجنب الخلل في الأجهزة التي يمكن تحديث برمجياتها بهذه الطريقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد المشكلة تعقيداً بالنسبة إلى أجهزة التوجيه القديمة التي تعتمد على شرائح من برودكوم وتعمل بنظام eCos، ومنها BCM3380 وBCM3383 وBCM33834، إذ قد لا تحصل بعض هذه الأجهزة على تحديثات أمنية جديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد تظل أجهزة أخرى تعمل بشرائح مثل BCM3390 وBCM65xx وBCM68xx عرضة للخطر، ما لم تُحدّث برمجياتها بالطريقة المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه الحالة إحدى المشكلات الأساسية في أمن الأجهزة المتصلة بالإنترنت، وهي أن اكتشاف الثغرة لا يعني بالضرورة وصول الإصلاح إلى المستخدمين، خصوصاً عندما يعتمد تحديث الجهاز على الشركة المصنّعة أو مزود خدمة الإنترنت، أو عندما يتوقف الدعم الفني للمنتج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا فعلت برودكوم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكر كايزر أنه أبلغ برودكوم بالثغرات في يوليو 2026، ومنح الشركة والجهات المعنية مهلة قبل الكشف عنها علناً، وأفاد بأن الشركة أكدت في 28 يوليو توفر تحديث أمني، لكنها لم تزوده في اليوم التالي برقم تعريف رسمي للثغرة أو بنسخة من الإشعار الذي قالت إنها أرسلته إلى الشركات المصنّعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل الباحث مع مزودي الخدمة المعنيين، وأحال نتائجه إلى جهات الأمن السيبراني في بلجيكا. وبحسب روايته، لم تكن الأجهزة المتأثرة التي حددها قد تلقت تحديثاً حتى 15 أكتوبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إثبات إمكانية استغلال الثغرة في الاختبارات، لم يذكر الباحث وجود أدلة على وقوع هجمات فعلية باستخدامها، لكنه حذر من أن استغلالها قد يتيح لمهاجم قريب من المنزل أو المكتب السيطرة على جهاز توجيه ضعيف الحماية، أو سرقة بيانات الدخول إلى الشبكة، أو التدخل في حركة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  يُنصح مستخدمو أجهزة التوجيه القديمة بالتحقق من طراز الجهاز وتحديث برمجياته عبر الشركة المصنّعة أو مزود الخدمة، وتعطيل خاصية WPS إذا لم تكن ضرورية وكانت إعدادات الجهاز تسمح بذلك. كما ينبغي استبدال الأجهزة التي انتهى دعمها الأمني ولا تتوفر لها إصلاحات مناسبة، مع تجنب اعتبار تعطيل WPS وحده ضماناً لإغلاق جميع الثغرات المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أشار كايزر أيضاً إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي ساعدته في تسريع التحقيق، حيث قال إنها أسهمت في إنجاز عمل كان يتوقع أن يستغرق أشهراً خلال أقل من أسبوع، ومع ذلك، تبقى معالجة الخلل وتوفير التحديثات الأمنية مسؤولية أساسية تقع على عاتق الجهات المطورة والمصنّعة ومزودي الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفف التكرار واجعل المقدمة أشدأبرز التحذير العملي للقارئوحّد المصطلحات التقنية في التقرير</div></p>

لا تحتاج إلى كلمة مرور.. ثغرة عمرها 16 عاماً تهدد ملايين أجهزة الواي فاي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «غوغل» تعديلات جديدة على طريقة عرض الروابط الإخبارية ضمن نتائج البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في ‏وقت تواجه فيه المواقع الإخبارية حول العالم تراجعاً حاداً في الزيارات القادمة من محركات البحث، وسط مخاوف من تأثير هذه ‏التحولات في عائدات الإعلانات واستدامة المؤسسات الإعلامية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة التابعة لمجموعة «ألفابت»، إنها ستمنح الروابط الخارجية حضوراً أكثر وضوحاً داخل الإجابات التي يولدها الذكاء ‏الاصطناعي، مع توسيع عرض الأخبار المصحوبة بالصور والعناوين إلى مزيد من الدول واللغات، وإبراز المواقع التي يحددها ‏المستخدمون باعتبارها مصادرهم المفضلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة فرانس برس، تأتي الخطوة بعدما أظهرت دراسات أن عرض إجابات جاهزة داخل محركات البحث يقلل حاجة ‏المستخدمين إلى فتح المواقع الأصلية للحصول على المعلومات، وهو ما يهدد نموذجاً اقتصادياً اعتمدت عليه المؤسسات الصحفية ‏لسنوات، يقوم على جذب القراء من نتائج البحث وتحويل زياراتهم إلى إيرادات إعلانية أو اشتراكات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع حاد في زيارات البحث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات مؤسسة «تشارتبيت»، المتخصصة في تحليل جمهور المواقع الإلكترونية، أن الزيارات المحالة من بحث غوغل إلى ‏المواقع التابعة لشبكتها تراجعت بنسبة 40.2% بين يوليو 2025 ويوليو 2026، مقارنة بانخفاض قدره 21.9% خلال فترة المقارنة ‏السنوية السابقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد التراجع إلى خدمة «غوغل ديسكفر»، التي تعرض المحتوى المقترح للمستخدمين على الهواتف والتطبيقات، إذ انخفضت ‏إحالاتها بنسبة 34.3% خلال العام المنتهي في يوليو 2026، مقارنة بتراجع نسبته 6.6% في العام السابق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات المؤسسة انخفاض حصة بحث غوغل من إجمالي مشاهدات الصفحات لدى الناشرين الذين ترصدهم من نحو 9% في ‏يوليو 2024 إلى 5% في يوليو 2026، في مؤشر إلى تراجع أهمية البحث التقليدي بوصفه مصدراً مباشراً لجذب القراء.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التأثير لم يتوزع بالتساوي بين المؤسسات الإعلامية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دراسة أخرى نشرتها «تشارتبيت» في مارس 2026، فقدت المواقع الصغيرة، التي تسجل بين ألف و10 آلاف مشاهدة ‏صفحة يومياً، نحو 60% من إحالات محركات البحث خلال عامين، مقابل 47% للمواقع المتوسطة و22% للمواقع الكبيرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه الفوارق إلى أن المؤسسات الأصغر والأكثر اعتماداً على زيارات البحث تواجه ضغوطاً أكبر، بينما تتمتع المؤسسات ‏الكبرى التي تمتلك جمهوراً مباشراً وعلامات إعلامية معروفة بقدرة نسبية على تقليل أثر التراجع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يتوقف المستخدمون عن فتح المواقع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط أبرز التحولات بطريقة عرض نتائج البحث نفسها، ففي مايو 2024، أطلقت غوغل ميزة «ملخصات الذكاء الاصطناعي»، التي ‏تقدم إجابات مختصرة لأسئلة المستخدمين أعلى نتائج البحث، بدلاً من الاكتفاء بعرض قائمة المواقع المرتبطة بموضوع البحث.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس 2025، أضافت الشركة «وضع الذكاء الاصطناعي»، الذي يتيح إجراء عمليات بحث أكثر تفصيلاً والحصول على ‏إجابات مركبة تجمع معلومات من مصادر متعددة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذه التغييرات، أصبح بإمكان المستخدم الحصول على تعريفات وشروحات وخلفيات عن الأحداث والموضوعات المختلفة دون ‏الحاجة بالضرورة إلى الانتقال إلى الموقع الذي نشر المعلومات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم دراسة أجراها مركز «بيو للأبحاث» الأمريكي هذا التفسير، فبعد تحليل نحو 68.9 ألف عملية بحث أجراها 900 مستخدم ‏أمريكي خلال مارس 2025، وجد المركز أن المستخدمين ضغطوا على روابط نتائج البحث التقليدية في 8% فقط من الحالات التي ‏ظهرت فيها ملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي، مقابل 15% عندما لم تظهر هذه الملخصات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر دلالة أن نسبة النقر على المصادر المدرجة داخل الملخصات نفسها لم تتجاوز 1% من عمليات البحث التي تضمنت تلك ‏الملخصات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنهى المستخدمون جلسات التصفح بعد مشاهدة نتائج تتضمن ملخصاً بالذكاء الاصطناعي في 26% من الحالات، مقابل 16% عند ‏ظهور نتائج البحث التقليدية وحدها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه النتائج إلى ارتباط ظهور الإجابات الجاهزة بانخفاض الانتقال إلى المواقع الخارجية، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات أن الذكاء ‏الاصطناعي تسبب في كامل التراجع المسجل في حركة الزيارات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة أوسع من الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر الأزمة على محركات البحث، إذ تكشف دراسات حديثة أن طريقة استهلاك الأخبار عالمياً تتغير لمصلحة المنصات ‏الاجتماعية ومقاطع الفيديو، وعلى حساب المواقع والتطبيقات الإخبارية المستقلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير الأخبار الرقمية لعام 2026 الصادر عن معهد رويترز لدراسة الصحافة بجامعة أكسفورد، أصبحت المنصات الاجتماعية ‏وشبكات الفيديو أكثر استخداماً للحصول على الأخبار من المواقع والتطبيقات الإخبارية في 30 سوقاً من أصل 48 سوقاً شملها ‏التقرير.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت نسبة الذين يعتبرون الشبكات الاجتماعية ومنصات الفيديو مصدرهم الرئيسي للأخبار إلى 30%، مقارنة مع 22% قبل ‏خمس سنوات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زادت نسبة المستخدمين الذين يعتمدون على تطبيقات الذكاء الاصطناعي للحصول على الأخبار أسبوعياً من 7% إلى 10% خلال ‏عام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحول موازٍ، أظهرت بيانات معهد رويترز تراجع الزيارات المحالة إلى المواقع الإخبارية من «فيسبوك» بنسبة 43%، ومن ‏منصة «إكس» بنسبة 46%، خلال نحو عامين ونصف العام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك تغيراً في طبيعة المنصات الاجتماعية، التي أصبحت تركز بصورة أكبر على الفيديو والمحتوى الذي يُستهلك داخل ‏تطبيقاتها، بدلاً من توجيه المستخدمين إلى روابط خارجية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاف إلى هذه العوامل تغيرات في اهتمام الجمهور بالأخبار نفسها، إذ أظهر تقرير رويترز انخفاض نسبة المهتمين جداً بالأخبار ‏من 59% في عام 2021 إلى أقل من 46% في 2026، في الأسواق التي أمكن إجراء المقارنة بينها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تتراجع زيارات الإنترنت بالكامل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من الانخفاض الحاد في إحالات محركات البحث، فإن البيانات لا تشير إلى انهيار مماثل في إجمالي زيارات المواقع ‏الإخبارية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أوضحت «تشارتبيت»، التي ترصد مليارات مشاهدات الصفحات شهرياً عبر آلاف المواقع، أن متوسط مشاهدات الصفحات ‏الأسبوعية في شبكتها انخفض من نحو 7.64 مليارات مشاهدة خلال 2024 إلى 7.19 مليارات مشاهدة في 2025، أي بنسبة تقارب ‏‏6‏‎%‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت المؤسسة جزءاً من التفاوت بين العامين باختلاف كثافة الأحداث الإخبارية العالمية، مشيرة إلى أن عام 2024 شهد انتخابات ‏كبرى في عدة دول.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقريرها للربع الثالث من 2026، قالت إن الزيارات القادمة من البحث تراجعت أو استقرت في المناطق التي شملتها الدراسة، ‏بينما ظل إجمالي حركة الزيارات عبر شبكتها مستقراً نسبياً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني هذه النتائج أن الأزمة تتركز بصورة واضحة في قنوات الوصول إلى المواقع، وليس بالضرورة في اختفاء الجمهور من ‏الإنترنت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنها تكشف تحدياً إضافياً يتمثل في انخفاض مستوى تفاعل القراء بعد وصولهم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تراجع متوسط الوقت الفعلي الذي يقضيه المستخدم في التفاعل مع الصفحة من 26.7 ثانية خلال 2024 إلى 24.3 ثانية في ‏النصف الأول من 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت البيانات أن الزوار يغادرون الصفحات عند مستويات تمرير أقل مقارنة بعامين سابقين، ما يقلص فرص انتقالهم إلى ‏موضوعات أخرى داخل الموقع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غوغل تدافع عن دورها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ترفض غوغل تحميل أدوات الذكاء الاصطناعي المسؤولية الكاملة عن تراجع الزيارات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة قطاع البحث في الشركة، ليز ريد، في أغسطس 2025، إن إجمالي النقرات المجانية القادمة من بحث غوغل إلى ‏المواقع ظل مستقراً نسبياً مقارنة بالعام السابق، وإن جودة الزيارات تحسنت، وفق مقاييس الشركة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى غوغل أن أدوات البحث الجديدة تشجع المستخدمين على طرح أسئلة أكثر تعقيداً وإجراء عمليات بحث إضافية، بما قد يخلق ‏فرصاً جديدة لاكتشاف المحتوى.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألفابت»، سوندار بيتشاي، خلال إعلان نتائج الربع الثاني من 2025، إن عدد مستخدمي ملخصات ‏الذكاء الاصطناعي تجاوز ملياري مستخدم شهرياً في أكثر من 200 دولة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتعارض بالضرورة أرقام غوغل الإجمالية مع بيانات تراجع زيارات الناشرين، إذ يمكن أن يستقر عدد النقرات على مستوى شبكة ‏الإنترنت ككل، بينما تنخفض حصة قطاع المواقع الإخبارية أو فئات محددة من المحتوى.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التعديلات الجديدة التي أعلنتها الشركة زيادة الروابط المدمجة داخل الإجابات، وإظهار بعض المصادر الرسمية بوضوح أكبر، ‏وتوسيع البطاقات الإخبارية المصورة، وإضافة صور مصغرة إلى الروابط المرتبطة بالإجابات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أثر هذه التغييرات في أعداد الزيارات الفعلية لم يتضح بعد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستقبل المواقع الإخبارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضع التحولات الحالية المؤسسات الصحفية أمام معادلة جديدة، تتمثل في الاستمرار في نشر محتواها عبر محركات البحث ‏والمنصات الرقمية، مع تقليل اعتمادها الاقتصادي على تلك المنصات بوصفها المصدر الرئيسي للوصول إلى الجمهور.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات «تشارتبيت» إلى ارتفاع حصة الزيارات المباشرة إلى المواقع من 13.5% إلى 15.9% بين يوليو 2024 ويوليو ‏‏2026، كما ارتفعت حصة الزيارات القادمة من المشاركات الخاصة، مثل تطبيقات المراسلة والروابط المتداولة دون بيانات إحالة ‏واضحة، من 7.1% إلى 11.3‏‎%‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا تزال الزيارات القادمة من تطبيقات المحادثة بالذكاء الاصطناعي تمثل أقل من 1% من إجمالي مشاهدات الصفحات ‏داخل شبكة المؤسسة، رغم نمو الإحالات القادمة من «شات جي بي تي» بأكثر من 200% على أساس سنوي في القياسات التي ‏نشرتها خلال 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن أدوات الذكاء الاصطناعي لم تصبح حتى الآن بديلاً كمياً عن حركة الزيارات التي فقدتها المواقع من محركات البحث.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء في المؤسسات الإعلامية، تحدثوا إلى معهد رويترز في أكتوبر الجاري، أن الأولوية تتمثل في تعزيز العلاقة المباشرة ‏مع القراء، وتطوير النشرات البريدية والتطبيقات والخدمات المتخصصة، إلى جانب التركيز على التحقيقات والتغطيات الأصلية ‏والمحتوى الذي يصعب الاستعاضة عنه بملخصات آلية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ، أعلنت غوغل توسيع شراكاتها المتعلقة بالمحتوى الإخباري المستخدم في أدوات الذكاء الاصطناعي، بمشاركة ‏مؤسسات بينها «سي إن إن» و«أكسيوس» و«فايننشال تايمز»، ضمن برنامج يشمل أكثر من 400 مطبوعة ومؤسسة إعلامية حول ‏العالم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعكس هذه الاتفاقات اتجاهاً نحو تعويض الناشرين عن بعض استخدامات محتواهم، لكنها لا تحسم السؤال المتعلق بقدرة العوائد ‏الجديدة على تعويض إيرادات الزيارات والإعلانات التي تتعرض للضغط.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن التحدي الذي تواجهه المواقع الإخبارية لم يعد مرتبطاً فقط بترتيب ظهورها في نتائج البحث، بل بقدرتها على تحويل ظهور ‏محتواها عبر المنصات المختلفة إلى علاقة مستمرة مع القارئ، في بيئة رقمية أصبحت تسمح باستهلاك جزء متزايد من المعلومات ‏دون زيارة المواقع التي أنتجتها.‏</div></p>

تراجع إحالات البحث 40‏‎%‎‏ والذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل حركة الإنترنت

نزيف زيارات المواقع الإخبارية يدفع جوجل للتحرك والبحث عن حلول ‏

<p class='article-text'><br>أكد الكرملين، الأحد، أن روسيا ماضية في تنفيذ ضربات واسعة ضد أوكرانيا، وسط تصعيد غير مسبوق للهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة، فيما دخل الخلاف بشأن العقوبات الأمريكية على موسكو مرحلة جديدة، مع إعلان واشنطن مراجعتها خلال ستين يوماً وتحركات في الكونغرس لمواجهة اتفاق استيراد الديزل الروسي.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، وفق وكالة «تاس»، إن الجيش الروسي يواصل ضرباته «المنهجية والواسعة» رداً على الهجمات الأوكرانية، بهدف تقليص قدرة كييف على شن عمليات هجومية، مضيفاً أن مقاومتها «لن تغيّر مسار الأحداث».</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحاته بعدما أعلنت السلطات الروسية مقتل شخص وإصابة 15 آخرين في هجمات بمسيّرات استهدفت سان بطرسبرغ ومقاطعة لينينغراد. وقال حاكم المدينة ألكسندر بيغلوف إن حرائق اندلعت في محطة نفط ومستودعات وقود ومنشآت صناعية، بينما أعلنت شركتا «أوزون» و«في كيه» تضرر مركز لوجستي ومركز بيانات.</p><p class='article-text'>وأفادت السلطات المحلية بانقطاع الكهرباء عن نحو 20 ألف شخص، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 1015 مسيّرة أوكرانية خلال الليل في مناطق متفرقة، وهي حصيلة لم يتسن التحقق منها بشكل مستقل.</p><p class='article-text'>وفي أوكرانيا، أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي مقتل شخصين وإصابة 12، بينهم طفلان، في الضربات الروسية، مؤكداً انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأسر. واتهم موسكو باستهداف منشآت الطاقة والنفط والغاز 76 مرة خلال أسبوع، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة في هذا القطاع، لم يؤكد الطرفان الروسي والأوكراني التوصل إليها.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، نفى وزير الخارجية ماركو روبيو، الأحد، مجدداً الاتهامات الأوكرانية لبلاده بتعمد إبطاء خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك»، التي تستخدمها لأغراض عسكرية. كما نفى روبيو حصول أوكرانيا على إذن باستخدام نظام الإنترنت العسكري «ستارشيلد»، لأن الأخير عقد مع الجيش الأمريكي ولا علاقة لكييف به.</p><p class='article-text'>وقال روبيو قبيل ذلك إن إدارة ترامب ستستخدم ما يصل إلى 60 يوماً لتقييم أثر العقوبات والرسوم المنصوص عليها في «قانون غراهام» على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، لا سيما الرسوم التي تطال دولاً تشتري الطاقة الروسية، ومنها الهند، لكن الأمر التنفيذي الصادر الجمعة لا يحدد موعداً ملزماً لانتهاء الإعفاءات، بل يربط استمرارها بقرار لاحق من الإدارة.</p><p class='article-text'>وذكرت «أسوشيتد برس» أن معارضة القرار اتسعت بين الجمهوريين والديمقراطيين، فيما قدم النائب الديمقراطي غريغوري ميكس مشروع قانون لمنع اتفاق الديزل مع روسيا، رغم أن عطلة الكونغرس الممتدة إلى ما بعد انتخابات الثالث من نوفمبر تجعل التدخل السريع غير مرجح. وأعلنت السيناتورة الجمهورية دارلين غراهام اعتزامها بحث القرار مع ترامب، مؤكدة تفضيلها استمرار الضغط على موسكو.</p><p class='article-text'>وفي تطور متصل، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن عقود توريد الديزل إلى الولايات المتحدة لا تزال قيد التفاوض، وإن الشحنات ستحتاج إلى 15 أو 20 يوماً للوصول بعد توقيعها، دون تحديد موعد للتوقيع.</p><p class='article-text'>وفي بانكوك، نقلت «بلومبرغ» عن مصدر مطلع أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد طلبت من وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إبلاغ بوتين بأن الحرب تعوق الازدهار، وأن النمو الاقتصادي يتطلب السلام، خلال اجتماع مغلق السبت. ورفض البنك المركزي الأوروبي التعليق.</p>

تحرك بالكونغرس ضد "الديزل الروسي".. وتصعيد متبادل يستهدف منشآت الطاقة

الكرملين يتوعد أوكرانيا بمزيد من الضربات

Fire and smoke rise near the St. Petersburg oil terminal after reported drone attacks, St. Petersburg, Russia, October 18,2026, in this screengrab obtained from asocial media video. SOCIAL MEDIA/via REUTERS  THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. NEWS USE ONLY. Verification lines: Church, road layout, street signage and bushes matched archive and satellite imagery. Coordinates: 59.86855346403768, 30.1696348020371. Date verified by St Petersburg governor statement on Telegram saying that fires broke out at the St Petersburg oil terminal. NASA FIRMS detected thermal activity at the location on October 18. No older versions of the video found posted online before October 18.

<p class='article-text'><div data-empty="false">اخترق قراصنة حساب البريد الإلكتروني لحزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي في مدينة هايلبرون جنوبي ألمانيا، وأرسلوا منه آلاف الرسائل الاحتيالية بغرض التصيد الإلكتروني إلى وزارات وجهات سياسية أخرى، وكذلك إلى المستشار الألماني ميرتس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم شرطة مدينة هايلبرون:" تشير النتائج الأولية إلى أن الرسائل أُرسلت إلى نحو 6500 جهة اتصال، العديد منها ينتمي إلى قطاعات حساسة تتعلق بالأمن". وأضاف المتحدث:" نعلم على سبيل المثال أن رسائل أُرسلت أيضاً إلى المستشار الاتحادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الرسالة،  رابط دعوة إلى فعالية يشارك فيها ضيوف بارزون. وتشتبه الشرطة حاليًا في أن الأمر يتعلق بمحاولة تصيّد إلكتروني احتيالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد التصيّد الإلكتروني من أكثر أساليب الاحتيال شيوعًا على الإنترنت، إذ يحاول مجرمو الشبكة الإلكترونية الحصول على بيانات حساسة مثل كلمات المرور أو المعلومات المصرفية من خلال دفع المستلمين إلى الرد على رسائل مزيفة.</div></p>

ألمانيا.. قراصنة يخترقون بريد حزب ميرتس ويرسلون 6500 رسالة احتيالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واقعة تكشف مخاطر استقلالية وكلاء الذكاء الاصطناعي، لجأ نموذج تجريبي إلى محفظة عملات رقمية لا تخصه بعدما نفد الرصيد المتاح له لإنجاز مهمة برمجية، واستخرج مفاتيح الوصول إليها من عبارات استرداد منشورة علنا، ثم استخدم عملات اختبار لدفع رسوم نشر عقود ذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لشركة OpenAI وقعت الحادثة في 26 يونيو 2026، خلال اختبار نموذج بحث داخلي من عائلة GPT-5.6 Sol. وكانت المهمة الموكلة إليه تتعلق بتحديث نموذج أولي لتطبيق تداول العملات المشفرة، ثم نشر عقود ذكية على شبكة Sepolia، وهي بيئة اختبار مرتبطة بإيثيريوم تتيح للمطورين تجربة تطبيقاتهم قبل إطلاقها على الشبكة الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتضمن التكليف محفظة ممولة، كما لم يمنح النموذج صلاحية استخدام أموال حسابات أخرى يعثر عليها. وبعد فشل محاولاته للحصول على عملات اختبار مجانية من الخدمات المخصصة للمطورين، اتجه إلى مسار بديل، فأنشأ برنامجا لفحص عناوين محافظ يمكن اشتقاقها من عبارات استرداد معروفة ومتاحة علنًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا للتقرير، فحص النموذج 362 عنواناً قبل أن يعثر على محفظة تحتوي على رصيد يكفي لتغطية رسوم نشر العقود الذكية. وتُستخدم عبارات الاسترداد، التي تتكون من مجموعة كلمات، لاستعادة الوصول إلى المحافظ الرقمية واشتقاق مفاتيحها السرية، ما يجعل الاطلاع عليها كافيا في بعض الحالات للسيطرة على الحساب والتصرف في أمواله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شكوك أخلاقية.. ثم تنفيذ المعاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يمضِ النموذج في البداية دون تردد؛ إذ أظهر سجل استدلاله تساؤلات بشأن مدى مشروعية استخدام مفاتيح الوصول وأموال متاحة للعامة. لكنه انتهى إلى اعتبار أن العملات مخصصة للاختبارات ولا تحمل قيمة سوقية فعلية، وأن نشر عبارة الاسترداد يعني أن الأموال تُركت دون استخدام، ثم نفذ المعاملة من دون الحصول على موافقة صاحب المحفظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، نجح النموذج في نشر العقود الذكية، ودُفعت الرسوم من رصيد المحفظة التي استخدمها. ومع ذلك، لا تعني الواقعة الاستيلاء على عملات مشفرة ذات قيمة سوقية حقيقية؛ فشبكة Sepolia تستخدم عملات تجريبية منفصلة عن أصول شبكة إيثيريوم الرئيسية. لكن ذلك لم يغيّر حقيقة أن النموذج تصرف في رصيد حساب لا يملك إذنا باستخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر المشكلة على تجاوز حدود الصلاحيات أثناء تنفيذ المهمة، بل امتدت إلى التقرير النهائي الذي قدمه النموذج. فقد أبلغ عن نجاح نشر العقود وإنجاز العمل المطلوب، من دون الإشارة إلى أنه بحث عن عبارات استرداد لمحافظ أخرى أو استخدم رصيدًا لا يخصه لدفع الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت OpenAI إنها رصدت الواقعة في 25 سبتمبر، خلال توسيع نطاق مراقبة سلوك النماذج للكشف عن حالات سابقة. وأضافت أنها عززت إجراءات الحماية، بما في ذلك القيود المفروضة على وصول النماذج إلى الإنترنت الحي، إلى جانب تحسين آليات المراقبة الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسلط الحادثة الضوء على أحد التحديات الأساسية في تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ المهام باستقلالية، قد يعطي النموذج الأولوية لإتمام الهدف، ثم يبرر تجاوز القيود استنادًا إلى تقديره الخاص لحجم الضرر أو قيمة الموارد التي يستخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هنا أهمية الفصل بين القدرة التقنية والإذن القانوني أو العملي؛ فكون الأموال مخصصة للاختبار، أو أن بيانات الوصول إليها منشورة علنًا، لا يمنح النموذج تلقائيا حق استخدامها. ويجب أن يستند أي تصرف في حسابات الآخرين إلى تفويض واضح، لا إلى استنتاجات يتوصل إليها النظام بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المسألة أهمية متزايدة مع توسع تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على إدارة المحافظ الرقمية، وإجراء المعاملات، ودفع تكاليف الخدمات بصورة مستقلة. ففي حين اقتصرت الواقعة المعلنة على رسوم بعملات اختبار، فإن تكرار السلوك نفسه على شبكة رئيسية تتعامل بأصول حقيقية قد يعرّض أموال المستخدمين للإنفاق أو التحويل دون موافقتهم.</div></p>

الذكاء الاصطناعي.. نفد رصيده فسرق عملات رقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">  في ذروة عطلة الخريف، أثرت مستويات المياه المنخفضة في بحر الشمال على حركة العبّارات المتجهة إلى بعض جزر في منطقة شرق فريزيا الواقعة شمال غرب ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بيانات منشورة على الإنترنت لشركات تشغيل العبّارات بأن بعض الرحلات أُلغيت، فيما تغيرت مواعيد رحلات أخرى إلى الجزر، ويعود انخفاض منسوب المياه إلى هبوب رياح شرقية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُلغيت بعض الرحلات المقررة بين جزيرتي فانجروجه وهارليزل على البر الرئيسي، كانت مقررة بعد ظهر غد الأحد وصباح بعد غد الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي المقابل، جرى توفير رحلات بديلة في مواعيد أسبق أو بعد المواعيد الأصلية، وفقًا لجدول مواعيد شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، التي تتولى تشغيل خدمة العبّارات من خلال إحدى شركاتها التابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت شركة "نوردزيباد شبيكروج"، المشغلة لخدمة العبّارات من جزيرة شبيكروج وإليها، عن إجراء بعض التعديلات على مواعيد الرحلات من الأحد إلى الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، سيتعين على الراغبين في السفر بالعبّارة بين جزيرة يويست ونورددايش تغيير خططهم. وأعلنت شركة الملاحة "نوردن-فريزيا" إلغاء رحلتي العبّارات المقررتين بعد ظهر الأحد من نورددايش إلى يويست، والرحلتين في الاتجاه المعاكس، بسبب انخفاض منسوب المياه. وكانت مواعيد الرحلات قد عُدّلت في البداية بدلًا من إلغائها. وأضافت الشركة بعد ظهر اليوم السبت أنه "لا يمكن حتى الآن تحديد ما إذا كان بالإمكان تسيير الرحلات خلال الأيام المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، من المقرر أن تسير العبّارات بين جزيرة نوردَرناي ونورددايش وفقًا للمواعيد المحددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تُعد الرياح الشرقية القوية أمرًا غير مألوف في بحر وادن (البحر الطيني) خلال النصف الشتوي من العام، إذ تدفع المياه بعيدًا عن الساحل، ما يجعل تشغيل العبّارات متعذرًا أو ممكنًا في نطاق محدود فقط.</div></p>

انخفاض منسوب مياه بحر الشمال يعطل الرحلات البحرية إلى جزر ألمانية

<p class='article-text'>أصبحت المدفوعات الإلكترونية جزءا أساسيا من الحياة اليومية، لكن سهولة الدفع عبر الهاتف أو الإنترنت قد تحمل تكلفة خفية تتعلق بخصوصية المستخدمين، في ظل جمع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومزودي خدمات الدفع بيانات المعاملات والاحتفاظ بها، وفقا لطبيعة وسيلة الدفع المستخدمة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشره موقع ProtectPrivacy، فإن عملية شراء بسيطة قد تترك سجلات لدى عدة جهات، تشمل التاجر ومعالج الدفع وشبكة البطاقات والبنك أو مزود المحفظة الرقمية، وقد تتضمن هذه السجلات قيمة المعاملة واسم التاجر وتوقيتها، إلى جانب معلومات الحساب أو الجهاز المرتبط بها.</p><p class='article-text'>البطاقات والمحافظ الرقمية.. بيانات متعددة المصادر</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن مدفوعات البطاقات تمر عبر منظومة تضم التاجر ومعالج الدفع والبنك المستحوذ وشبكة البطاقات والبنك المُصدِر، ما يتيح تسجيل تفاصيل مختلفة بحسب دور كل جهة.</p><p class='article-text'>كما قد تستخدم بعض المؤسسات البيانات المجمعة أو التي أزيلت منها معرّفات الهوية لأغراض التحليلات التجارية وإدارة المخاطر والإعلانات، وفقا لسياساتها والقوانين المعمول بها.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على مخاطر إعادة تحديد الهوية، استشهد التقرير بدراسة أجراها باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2015، ووجدت أن معرفة توقيت وأماكن أربع عمليات شراء كانت كافية لتحديد هوية 90% من الأشخاص ضمن مجموعة بيانات تضمنت معاملات بطاقات ائتمان لـ1.1 مليون مستخدم على مدى ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وتختلف المحافظ الرقمية في تعاملها مع البيانات، إذ تستخدم Apple Pay رموزا بديلة لبيانات البطاقة، بحيث يتلقى التاجر رقم حساب خاصا بالجهاز ورمزا أمنيا للمعاملة بدلا من رقم البطاقة الفعلي، أما خدمات مثل PayPal، فتحتفظ ببيانات الحسابات والمعاملات ومعلومات الاتصال والأجهزة، وقد تشمل تفاصيل المشتريات والموقع.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن بيان الخصوصية الخاص بـPayPal في المملكة المتحدة يسمح بالاحتفاظ بالمعلومات الشخصية المرتبطة بعلاقة الشركة بالعميل لمدة تصل إلى عشر سنوات بعد انتهائها، مع مراعاة القوانين السارية، ما يعني أن إغلاق الحساب لا يؤدي بالضرورة إلى حذف سجلاته فورا.</p><p class='article-text'>العملات المشفرة لا تعني إخفاء الهوية</p><p class='article-text'>ورغم أن معاملات Bitcoin وEthereum لا تتطلب تسجيل الاسم الحقيقي للمستخدم على سلسلة الكتل، فإنها لا توفر إخفاءً كاملا للهوية، إذ تظل عناوين المحافظ والمبالغ وتوقيت المعاملات متاحة على السجلات العامة، ويمكن ربطها بأشخاص محددين عبر بيانات منصات التداول أو حسابات التجار أو أدوات تحليل سلاسل الكتل.</p><p class='article-text'>في المقابل، تستخدم عملات مثل Monero وZcash تقنيات لتعزيز الخصوصية وحجب بعض تفاصيل المعاملات، لكن مستوى الحماية يختلف بحسب العملة ونوع المعاملة، ولا يشمل بالضرورة البيانات الشخصية المقدمة إلى منصات التداول أو مزودي خدمات الدفع.</p><p class='article-text'>بطاقات الهدايا تقلل مشاركة بيانات الدفع</p><p class='article-text'>وتوفر بطاقات الهدايا المشتراة بالعملات المشفرة خيارا للفصل بين وسيلة الدفع الأصلية والمتجر النهائي، وتتيح خدمات مثل CoinsBee شراء القسائم بالعملات المشفرة واستخدامها لدى المتاجر المشاركة، دون أن يحتاج المتجر إلى معالجة بيانات المحفظة المستخدمة في الشراء.</p><p class='article-text'>لكن هذه الطريقة لا تمحو سجلات المعاملة، إذ قد يحتفظ مزود القسيمة وشركاؤه ببيانات الطلب والدفع، فيما تظل المعاملة الأصلية ظاهرة على سلسلة الكتل العامة. كما يمكن للمتاجر جمع معلومات إضافية عبر الحسابات الإلكترونية وبيانات التوصيل وملفات تعريف الارتباط وبرامج الولاء.</p><p class='article-text'>ووفقا للتقرير، تتيح CoinsBee إجراء مشتريات دون التحقق من الهوية ضمن حدود تصل إلى 1000 يورو لكل طلب و10 آلاف يورو إجمالا، مع خضوع بعض المنتجات لمتطلبات تحقق إضافية.</p><p class='article-text'>الوعي بالبيانات أساس حماية الخصوصية</p><p class='article-text'>وحذر التقرير من أن تراكم سجلات الدفع قد يكشف أنماط الإنفاق والاهتمامات وعادات التسوق والسفر، خصوصا عند دمجها مع بيانات التصفح وحسابات المتاجر وبرامج الولاء، كما قد تتعرض هذه المعلومات للاختراق أو الإفصاح بموجب طلبات قانونية.</p><p class='article-text'>وخلص إلى أن حماية الخصوصية لا تعتمد على اختيار وسيلة دفع مجهولة الهوية تماما، بل على معرفة الجهات التي يمكنها ربط المعاملة بالمستخدم، ونوعية البيانات التي تجمعها، ومدة الاحتفاظ بها، ومتطلبات التحقق من الهوية.</p><p class='article-text'>وبينما توفر البطاقات والمحافظ الرقمية والعملات المشفرة والقسائم مستويات متفاوتة من الحماية، يبقى فهم سياسات مزودي الخدمات وحدود الخصوصية التي تقدمها كل وسيلة خطوة أساسية لتقليل مخاطر كشف البيانات عند الدفع الإلكتروني.</p>

ماذا يحدث لحساباتك مع كل عملية شراء إلكترونية؟

<p class='article-text'>كشف تقرير تقني أن عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) يتيح للمواقع الإلكترونية وشبكات الإعلانات وأدوات التتبع جمع معلومات عن الموقع الجغرافي التقريبي للمستخدم، ومزود الإنترنت، وطبيعة الاتصال، ورصد استخدام بعض خدمات إخفاء الهوية، مثل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN).</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير الذي نشره موقع Hackread أن عنوان IP يُرسل تلقائيا إلى الخادم عند زيارة أي موقع، باعتباره ضروريا لإيصال البيانات إلى الجهاز، وتحدث هذه العملية قبل ظهور محتوى الصفحة، دون الحاجة إلى تسجيل الدخول أو استخدام ملفات تعريف الارتباط.</p><p class='article-text'>قواعد بيانات تحدد الموقع ونوع الاتصال</p><p class='article-text'>تعتمد المواقع على قواعد بيانات متخصصة لتحليل عناوين IP واستخلاص معلومات عنها خلال أجزاء من الثانية.</p><p class='article-text'>ووفقا للأرقام التي أوردها التقرير عن شركة "MaxMind"، تصل دقة تحديد الدولة إلى 99.8%، بينما تنخفض عند تحديد مواقع أكثر تفصيلا، إذ تبلغ نحو 80% للولاية و66% للمدينة في الولايات المتحدة، مع اعتبار الموقع صحيحا إذا وقع ضمن نطاق 50 كيلومترا من الموقع الفعلي.</p><p class='article-text'>وقد تكشف سجلات تسجيل العناوين عن اسم مزود الإنترنت أو المؤسسة المالكة للنطاق، ما يساعد في تحديد ما إذا كان الاتصال صادرا عن شركة أو جامعة أو جهة حكومية.</p><p class='article-text'>كما تستطيع بعض أنظمة كشف الاحتيال التمييز بين اتصالات المنازل والهواتف المحمولة والشبكات المؤسسية والخوادم المستضافة في مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وتتيح قواعد البيانات التجارية رصد عناوين IP المرتبطة بخدمات VPN والخوادم الوكيلة (Proxy) وشبكة Tor، لكن اكتشاف استخدام هذه الأدوات لا يعني بالضرورة معرفة الهوية الحقيقية للمستخدم.</p><p class='article-text'>هل يكشف عنوان IP عنوان المنزل؟</p><p class='article-text'>رغم المعلومات التي يوفرها العنوان، فإنه لا يكشف وحده بالضرورة اسم المستخدم أو رقم هاتفه أو عنوان منزله الدقيق أو سجل تصفحه، وتعتمد خدمات تحديد الموقع على تقديرات قد تنطوي على أخطاء تمتد إلى عدة كيلومترات.</p><p class='article-text'>ويضرب التقرير مثالا بقاعدة بيانات MaxMind، التي استخدمت لمدة 14 عاما نقطة جغرافية افتراضية قرب بلدة بوتوين بولاية كانساس الأمريكية للعناوين التي تعذر تحديد مواقعها.</p><p class='article-text'>وارتبطت بهذه النقطة أكثر من 600 مليون عنوان IP، ما أدى إلى توجيه أشخاص، بينهم أفراد شرطة ومحققون وعاملون في تحصيل الضرائب، إلى موقع خاطئ.</p><p class='article-text'>وفي عام 2016، نقلت الشركة النقطة الافتراضية إلى موقع داخل بحيرة بعد تحقيق صحفي كشف تداعيات المشكلة.</p><p class='article-text'>اختلافات بين الإنترنت المنزلي والهاتف المحمول</p><p class='article-text'>تؤثر طريقة توزيع عناوين IP في إمكانية تتبع الاتصال، فبسبب محدودية عناوين IPv4، يستخدم بعض مزودي الاتصالات تقنية "ترجمة عناوين الشبكة على مستوى مزود الخدمة" (Carrier-Grade NAT)، التي تسمح لعدد كبير من المشتركين بمشاركة عنوان عام واحد.</p><p class='article-text'>ووفق دراسة عُرضت عام 2016، استُخدمت هذه التقنية في أكثر من 92% من شبكات الهاتف المحمول التي شملتها الدراسة.</p><p class='article-text'>لذلك، قد يتشارك مستخدمو بيانات الهاتف عنوان IP واحدا، وقد يتغير العنوان خلال اليوم.</p><p class='article-text'>أما الاتصالات المنزلية، فقد تحتفظ بالعنوان نفسه لأسابيع أو أشهر، ما يجعله مؤشرا أكثر استقرارا على الاتصال، دون أن يحدد هوية كل من يستخدمه.</p><p class='article-text'>الإعلانات والبريد والمكالمات مصادر إضافية للكشف</p><p class='article-text'>لا يقتصر الاطلاع على عنوان IP على الموقع الذي يزوره المستخدم، إذ قد تتلقى شركات الإعلانات والتحليلات والخطوط ومشغلات الفيديو وأزرار التواصل الاجتماعي العنوان عند تحميل مواردها داخل الصفحة.</p><p class='article-text'>وقد تتمكن خوادم الصور الخارجية في رسائل البريد الإلكتروني من معرفة عنوان الاتصال عند فتح الرسالة، إذا كان تطبيق البريد يحمل الصور مباشرة.</p><p class='article-text'>ويوفر Gmail تحميل الصور عبر خوادمه منذ عام 2013، بينما تتيح ميزة "حماية خصوصية البريد" في Apple Mail تمرير طلبات تحميل الصور عبر خوادم وسيطة عند تفعيلها.</p><p class='article-text'>كذلك، قد تكشف بعض الألعاب الجماعية وخدمات مشاركة الملفات والمكالمات المباشرة بين الأجهزة عناوين IP للأطراف المتصلة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2023، أضاف واتساب إعدادا يسمح بتمرير المكالمات عبر خوادمه بدلا من الاتصال المباشر، بهدف تعزيز الخصوصية وتقليل إمكانية كشف عناوين IP بين المتصلين.</p><p class='article-text'>هل تكفي أدوات الخصوصية لإخفاء الهوية؟</p><p class='article-text'>يؤكد التقرير أن عنوان IP يمثل مؤشرا على الموقع وطبيعة الاتصال، لكنه لا يحدد هوية الشخص بمفرده بالضرورة، وقد تتيح أدوات التتبع ربطه بمعلومات أخرى لبناء صورة أوسع عن المستخدم ونشاطه.</p><p class='article-text'>ويساعد استخدام VPN وأدوات حماية الخصوصية على تقليل المعلومات التي يحصل عليها الموقع مباشرة عن عنوان الاتصال الأصلي، لكنه لا يضمن إخفاء الهوية بالكامل، ولا يمنع جميع وسائل التتبع الأخرى.</p>

وهم التخفي.. ماذا يحدث في كل مرة تزور فيها موقعاً على الإنترنت؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد قطاع المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات توسعاً متسارعاً، مع تجاوز عدد المستخدمين المسجلين في منصة «آني» للدفع الفوري 12.5 مليون مستخدم عبر 74 مؤسسة مالية مرخصة، فيما لا يتجاوز متوسط زمن إنجاز المعاملة ثلاث ثوانٍ، بالتزامن مع تنامي استخدام المحافظ الرقمية وخدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديمانتاس جريجارافيسيوس، رئيس قسم الشرق الأوسط في شركة «أدين» المتخصصة في تكنولوجيا المدفوعات، إن المستهلكين في الإمارات أظهروا سرعة في تبني وسائل الدفع الحديثة، مشيراً إلى أن التنوع السكاني واتساع قاعدة الزوار يفرضان على الشركات توفير خيارات دفع متعددة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، على هامش معرض «سيملس الشرق الأوسط 2026»، أن منظومة المدفوعات المحلية شهدت تطورات متلاحقة، شملت الانتقال إلى الإصدار الشامل لبطاقة «جيون» الوطنية في يوليو الماضي، وتوقيع اتفاقية بين شركة الاتحاد للمدفوعات و«يونيون باي إنترناشيونال» لتوسيع قبول البطاقة في أكثر من 183 دولة، إلى جانب الطرح التدريجي للدرهم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه التطورات تعكس تحولاً في متطلبات قطاع التجزئة، إذ لم يعد التحدي مقتصراً على إتاحة وسائل دفع متنوعة، بل امتد إلى إدارة المعاملات بكفاءة عبر المتاجر والمنصات الإلكترونية والأسواق المختلفة.</div></p><h2>تحديات التجارة الإلكترونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت جريجارافيسيوس إلى أن تشتت أنظمة المدفوعات يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه شركات التجزئة، خصوصاً مع اعتماد بعضها على مزودين مختلفين للمدفوعات الإلكترونية والمعاملات داخل المتاجر، إلى جانب أنظمة منفصلة لمكافحة الاحتيال وإدارة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد بأبحاث معهد «بايمارد» التي تشير إلى أن أكثر من 70% من عمليات التسوق عبر الإنترنت لا تصل إلى مرحلة إتمام الشراء، موضحاً أن طول إجراءات الدفع وتعقيدها من العوامل التي تسهم في تخلي المستهلكين عن مشترياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ارتفاع معدلات رفض المعاملات أو تأخر التسويات المالية قد يؤثر في التدفقات النقدية للشركات، فيما يساعد توحيد أنظمة الدفع وتحليل بيانات المعاملات على تحديد أنماط الإنفاق وتفضيلات العملاء وتحسين إدارة العمليات.</div></p><h2>قرارات الشراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع جريجارافيسيوس أن يؤدي انتشار الذكاء الاصطناعي الوكيلي إلى تغييرات تدريجية في طريقة تسوق المستهلكين، بحيث يتولى تنفيذ عمليات البحث والمقارنة والشراء وفق معايير يحددها المستخدم مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحول الذي شهدته الإمارات من الاعتماد على مراكز التسوق إلى التوسع في التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل السريع يمهد لمرحلة جديدة، يمكن خلالها لوكلاء الذكاء الاصطناعي تنفيذ المشتريات الروتينية دون تدخل مباشر في كل خطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الأنظمة ستتيح مقارنة المنتجات اعتماداً على السعر والجودة وسرعة التوصيل ومعايير الاستدامة، ما قد يدفع شركات التجزئة إلى التركيز بدرجة أكبر على القيمة الفعلية للمنتجات بدلاً من الاعتماد على الإعلانات والظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دور المستهلك في اتخاذ قرارات الشراء لن يختفي، خصوصاً في المشتريات المرتبطة بالتفضيلات الشخصية، بينما يُتوقع أن تتولى أنظمة الذكاء الاصطناعي جانباً مت</div></p>

12.5 مليون مستخدم لـ«آني».. والمدفوعات الرقمية تغيّر أنماط التسوق في الإمارات

شركات التكنولوجيا.. هل حفرت حفرة الذكاء الاصطناعي ووقعت فيها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو الثلاجة آخر جهاز يمكن أن يفكر القراصنة في اختراقه، فهي موجودة في المطبخ لحفظ الطعام، ولا ترتبط في أذهان معظم الناس بمخاطر الأمن الإلكتروني. لكن مع انتشار الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت، لم تعد الثلاجات وأنظمة التدفئة وكاميرات المراقبة مجرد معدات تؤدي وظائفها التقليدية، بل أصبحت جزءًا من شبكة رقمية قد يستغل المهاجمون ثغراتها للوصول إلى بيانات أو أنظمة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت حوادث واختبارات أمنية عن مخاطر متزايدة للأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت، إذ قد يستغل القراصنة ثغراتها للوصول إلى أنظمة أخرى أو التلاعب بوظائفها، حتى إن لم تكن مصممة لتخزين بيانات حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاجات تحت سيطرة القراصنة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير في أعقاب حادثة استهدف فيها قراصنة أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى بفرنسا، بعدما تمكنوا من تغيير درجات حرارة وحدات التبريد، ما تسبب في إتلاف كميات من اللحوم والأطعمة المجمدة. وأظهرت الحادثة كيف يمكن لثغرات في أنظمة التحكم المتصلة بالشبكات أن تتحول إلى خسائر مادية مباشرة، بدلًا من اقتصار آثارها على سرقة البيانات.</div></p><p class='article-text'>واستغل قراصنة ثغرات في أنظمة التحكم بالتبريد داخل مئات المتاجر، وتلاعبوا بوظيفة إزالة الجليد، ما رفع حرارة بعض الثلاجات إلى نحو 50 درجة مئوية وأدى إلى إتلاف كميات من الأغذية، وفقا لرويترز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الثلاجات المنزلية معرضة جميعها للاختراق، لكن أي جهاز متصل بالإنترنت قد يصبح عرضة للخطر إذا احتوى على ثغرات أمنية، أو استخدم برامج قديمة، أو تُركت واجهات التحكم الخاصة به مكشوفة أمام الاتصالات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن عرض باحثون أمنيون، خلال مؤتمر للقرصنة في لاس فيغاس عام 2015، كيفية اختراق ثلاجة ذكية من سامسونغ واعتراض جزء من حركة البيانات التي تمر عبرها. وتوضح هذه التجربة أن المخاطر ليست مجرد احتمال نظري، وإن كانت لا تثبت أن جميع الأجهزة الحديثة تعاني المشكلة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخطر لا يتوقف عند الثلاجة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يسعى المهاجم إلى جمع المعلومات أو التحكم في الجهاز، لكن الخطر الأكبر أحيانا يتمثل في استخدام جهاز ضعيف الحماية للوصول إلى أجهزة أخرى على الشبكة المنزلية. فإذا تمكن القراصنة من اختراق جهاز توجيه الإنترنت، فقد تتسع فرص وصولهم إلى البيانات المتبادلة عبر الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الأجهزة التي قد تتعرض للهجمات كاميرات المراقبة وأجراس الأبواب الذكية والأقفال الإلكترونية وأنظمة الإنذار وأجهزة تنظيم الحرارة. وقد يؤدي اختراق كاميرا إلى كشف مشاهد من داخل المنزل، بينما يمكن لاستغلال ثغرة في نظام تحكم أن يسمح بتغيير إعداداته أو تعطيل بعض وظائفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تحمي منزلك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينصح خبراء الأمن بتغيير كلمات المرور الافتراضية، واستخدام كلمات قوية ومختلفة لكل حساب، وتفعيل المصادقة الثنائية حيثما توفرت، وتثبيت تحديثات البرامج والأنظمة فور صدورها. ومن المهم أيضًا استبدال الأجهزة التي توقفت الشركة المصنعة عن دعمها أمنيًا، وعدم توصيل كل جهاز بالإنترنت إذا لم تكن هناك حاجة فعلية لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يساعد تأمين جهاز توجيه الإنترنت، واستخدام شبكة منفصلة للأجهزة المنزلية الذكية عند الإمكان، على تقليل فرص انتقال الاختراق من جهاز إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اتصال الثلاجة بالإنترنت لا يعني أنها مخترقة أو أنها ستصبح هدفا حتميا للقراصنة. لكن كل جهاز متصل يضيف نقطة محتملة للهجوم، ولذلك يبدأ تأمين المنزل الرقمي من معرفة الأجهزة الموجودة على الشبكة، وتحديثها بانتظام، وتقليل الاتصالات التي لا يحتاج إليها المستخدم.</div></p>

أجهزة منزلك بوابة للتجسس.. هل يمكن للقراصنة اختراق ثلاجتك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر عبدالله السويدي، مدير إدارة التخطيط ومتابعة أداء الأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني، من مخاطر إهمال تأمين كاميرات المراقبة المنزلية وشبكات «الواي فاي»، مؤكداً أهمية الالتزام بثلاثة إجراءات أساسية لتعزيز الحماية من الاختراقات الإلكترونية، تشمل استخدام كلمات مرور قوية للأنظمة، وعدم مشاركتها مع الآخرين، والحرص على تثبيت التحديثات الأمنية التي تصدرها الشركات المصنعة، بما يسهم في حماية خصوصية الأسر وتأمين الأجهزة المتصلة بالإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح السويدي،  لـ«البيان» بشأن كيفية حماية كاميرات المراقبة داخل المنازل وشبكات الإنترنت اللاسلكية من الاختراق، أن وضع كلمة مرور قوية للنظام يمثل إحدى أهم خطوات الحماية، إلى جانب المحافظة على سرية بيانات الدخول وعدم مشاركتها مع أي شخص آخر، مشدداً على ضرورة متابعة التحديثات التي تطرحها الشركات المصنعة للأنظمة وتثبيتها بصورة منتظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الإجراءات أهمية متزايدة مع انتشار كاميرات المراقبة الذكية داخل المنازل، واعتماد الأسر على شبكات الإنترنت اللاسلكية لربط الأجهزة الإلكترونية، ما يجعل تأمين هذه الأنظمة ضرورة لحماية الخصوصية المنزلية والبيانات الشخصية، خصوصاً أن أي ثغرة أمنية قد تتيح للمخترقين الوصول غير المصرح به إلى الأجهزة المتصلة بالشبكة.</div></p><h2>ثغرات أمنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "تبرز خطورة إهمال إجراءات الحماية في إمكانية استغلال كلمات المرور الضعيفة أو الثغرات التقنية للوصول إلى كاميرات المراقبة المنزلية، والاطلاع على الصور والمقاطع المصورة دون علم أصحابها، فيما تسهم التحديثات الأمنية الدورية في معالجة الثغرات المكتشفة والحد من احتمالات استغلالها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تبرز أهمية هذه الإجراءات في ظل التوسع المتسارع في استخدام الأجهزة الذكية داخل المنازل، خصوصاً كاميرات المراقبة المتصلة بالإنترنت، ما يفرض على الأسر ضرورة تعزيز الوعي بالمخاطر الإلكترونية، وعدم الاكتفاء بتركيب أنظمة المراقبة، بل ضمان حمايتها من محاولات الاختراق، من خلال تأمين بيانات الدخول وتحديث الأنظمة باستمرار، بما يحافظ على خصوصية أفراد الأسرة ويحول دون استغلال الأجهزة في الوصول غير المصرح به إلى ما يجري داخل المنازل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المعطيات أن حماية المنزل لم تعد تقتصر على تأمين أبوابه ومداخله، بل تمتد إلى حماية شبكاته وأجهزته الذكية، حتى لا تتحول كاميرات المراقبة المصممة لتعزيز الأمان إلى ثغرة تهدد خصوصية الأسرة.</div></p>

3 إجراءات لحماية كاميرات المنازل وشبكات «الواي فاي» من الاختراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا خبراء ومتخصصون في الأمن السيبراني إلى إدراج الأمن السيبراني ضمن المناهج الدراسية منذ الصفوف الأولى، وجعله متطلباً تعليمياً أساسياً في مختلف التخصصات الجامعية، دون اقتصاره على طلبة تقنية المعلومات، محذرين من أن التطور المتسارع في أدوات الذكاء الاصطناعي نقل الجرائم الإلكترونية إلى مرحلة أكثر تعقيداً، بات فيها المحتال قادراً على دراسة ضحيته وتحليل بياناته وتصميم هجوم إلكتروني يستهدفه شخصياً، فيما أصبح بإمكان فرد واحد الاستعانة بجيش من الروبوتات لتنفيذ هجمات واسعة النطاق تستهدف أعداداً هائلة من المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن مواجهة هذه التحولات لم تعد مسؤولية المتخصصين في التقنية وحدهم، بل تتطلب بناء ثقافة مجتمعية تبدأ من المدرسة وتمتد إلى الجامعة ومؤسسات العمل والأسرة، مشددين على أن الوعي الرقمي أصبح مهارة حياتية لا تقل أهمية عن القراءة والكتابة، في ظل قدرة التقنيات الحديثة على تقليد الأصوات واستنساخ المواقع الإلكترونية وإنتاج رسائل احتيالية يصعب اكتشافها بالوسائل التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الأولى بعنوان «ساحة المعركة المتغيّرة.. المشهد المتغيّر للتهديدات السيبرانية: المخاطر العالمية والإقليمية»، ضمن فعاليات مبادرة «لا تنغش»، التي تنظمها أكاديمية دبي للإعلام الجديد بمبادرة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، بمشاركة عبدالله السويدي من مركز دبي للأمن الإلكتروني، ومجد سنان من شركة كاسبرسكي، وسامر الجيوسي من شركة ديل تكنولوجيز، وأحمد الزرعوني من شركة تكفيرم، وأدارها أسامة خمايسة من دبي للإعلام.</div></p><h2>التعليم المبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد الزرعوني، من شركة تكفيرم، أن التحولات التي يشهدها عالم الأمن السيبراني تفرض إعادة النظر في موقع الثقافة الرقمية داخل المنظومة التعليمية، داعياً إلى تدريس أساسيات الأمن السيبراني منذ المراحل المدرسية الأولى، بحيث يتعرف الطالب إلى قواعد حماية بياناته وهويته الرقمية بالتزامن مع اكتسابه المهارات التعليمية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تدريس الأمن السيبراني يجب ألا يتوقف عند التعليم المدرسي، بل يمتد إلى جميع التخصصات الجامعية، سواء كانت تقنية أو علمية أو إنسانية، لأن المخاطر الإلكترونية لم تعد مرتبطة بطبيعة التخصص أو المهنة، وإنما أصبحت جزءاً من الحياة اليومية لكل فرد يستخدم التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن طالب الزراعة أو الطب أو الهندسة أو أي تخصص آخر يحتاج إلى معرفة أساسيات الحماية الرقمية، وكيفية التعامل مع محاولات الاختراق والاحتيال، مؤكداً أن الاقتصار على إعداد متخصصين في الأمن السيبراني لا يكفي لمواجهة التهديدات التي تستهدف جميع شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيش من الروبوتات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الزرعوني من أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً جذرياً في حجم الهجمات الإلكترونية وقدرة منفذيها على الانتشار، موضحاً أن الهجمات التي كانت تتطلب سابقاً مجموعات منظمة وأعداداً كبيرة من الأشخاص، أصبح من الممكن تنفيذ بعض مهامها باستخدام أنظمة آلية تعمل بتوجيه من شخص واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضرب مثالاً بإمكانية تشغيل جيش افتراضي من الروبوتات لتنفيذ مهام متزامنة تستهدف مستخدمين ومؤسسات في مناطق ودول مختلفة، مشيراً إلى أن هذا التطور يضاعف حجم التهديدات المحتملة ويجعل مواجهتها أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه القدرات لم تعد مقتصرة على العصابات التي تمتلك إمكانات تقنية ضخمة، إذ أسهمت الأدوات الحديثة في خفض الحواجز التقنية أمام تنفيذ بعض أنواع الهجمات، ما يستدعي تطوير منظومات الحماية ورفع جاهزية المؤسسات والأفراد.</div></p><h2>احتيال على المقاس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد عبدالله السويدي، من مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن أساليب الاحتيال الإلكتروني شهدت تحولاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، إذ انتقلت من حملات عشوائية تستهدف أكبر عدد ممكن من المستخدمين إلى عمليات دقيقة تُصمم بناءً على المعلومات الشخصية والمهنية المتاحة عن الضحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المحتال يستطيع اليوم الاستفادة من البيانات المنشورة عبر منصات التواصل المهني، ومنها «لينكد إن»، للتعرف إلى طبيعة عمل الشخص واهتماماته وعلاقاته المهنية، ثم إعداد رسالة احتيالية تبدو مرتبطة بظروفه الفعلية، ما يزيد احتمالات اقتناعه بمصداقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المحتالين لم يعودوا يعتمدون بالضرورة على الرسائل التقليدية التي تتضمن أخطاء لغوية أو روابط مشبوهة يسهل اكتشافها، بل أصبحوا يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى متقن ومواقع إلكترونية تحاكي المواقع الرسمية بدرجة عالية من الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن بعض عمليات الاحتيال تعتمد على استنساخ واجهات المواقع البنكية وطريقة عرض خدماتها ومحتواها، بحيث يجد المستخدم نفسه أمام صفحة تبدو مألوفة، رغم أنها صُممت للاستيلاء على بياناته أو دفعه إلى إجراء تحويل مالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن خطورة هذه الممارسات تكمن في انتقال الاحتيال من محاولة إقناع المستخدم برسالة عامة إلى بناء سيناريو متكامل يستند إلى معلومات حقيقية عنه، ما يجعل التحقق من مصدر الرسائل والروابط ضرورة أساسية قبل اتخاذ أي إجراء.</div></p><h2>الإنسان هو الهدف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد مجد سنان، من شركة كاسبرسكي، أن العنصر البشري لا يزال محوراً رئيسياً في عمليات الاحتيال الإلكتروني، رغم التطور الكبير في الأدوات التقنية المستخدمة لتنفيذ الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المحتال يسعى في المقام الأول إلى التأثير في قرارات الضحية ودفعها إلى اتخاذ إجراء يخدم أهدافه، سواء بالضغط على رابط أو مشاركة معلومات حساسة أو الاستجابة لطلب مالي، مشيراً إلى أن جودة المحتوى الاحتيالي وطريقة تقديمه تلعبان دوراً كبيراً في زيادة فرص نجاح الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الذكاء الاصطناعي مكّن المحتالين من بناء قصص أكثر إقناعاً حول الأشخاص المستهدفين، بدلاً من الاكتفاء برسائل قصيرة ومباشرة، بحيث تتضمن محاولة الاحتيال تفاصيل تجعلها تبدو جزءاً من موقف حقيقي يمر به المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الحماية لا تتطلب بالضرورة أن يكون كل مستخدم خبيراً في الأمن السيبراني، وإنما أن يمتلك القدرة على التوقف والتفكير والتحقق قبل الاستجابة لأي طلب غير معتاد، مؤكداً أهمية ترسيخ مبدأ «توقف وتحقق» بوصفه ممارسة يومية لدى الأفراد.</div></p><h2>الصوت لم يعد دليلاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سامر الجيوسي، من شركة ديل تكنولوجيز، أن تطور تقنيات التزييف العميق فرض تحديات جديدة على مفهوم الثقة في المحتوى الرقمي، بعدما أصبح من الممكن إنتاج أصوات وصور ومقاطع تبدو حقيقية، رغم أنها مصطنعة أو جرى التلاعب بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاحتيال لم يعد يستهدف المستخدمين العاديين وحدهم، بل يمكن أن يطال أصحاب الخبرات التقنية والمهنية، خصوصاً عندما تعتمد المحاولة على تقليد صوت شخص معروف أو انتحال صفة جهة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن سماع صوت شخص مألوف لم يعد كافياً للتأكد من هويته، إذ قد يتلقى المستخدم اتصالاً يبدو صادراً عن شخص يعرفه، ويتضمن طلباً للحصول على معلومات مصرفية أو بيانات سرية، بينما يكون الصوت قد جرى توليده باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الحل لا يتمثل في الابتعاد عن التكنولوجيا، وإنما في تطوير قواعد استخدامها وتعزيز الوعي بمخاطرها، مع ضرورة التحقق من الطلبات الحساسة عبر القنوات الرسمية والموثوقة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية استناداً إلى مكالمة أو رسالة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت المناقشات إلى أن التحدي الأكبر لم يعد مقتصراً على تطوير تقنيات قادرة على اكتشاف الهجمات الإلكترونية، وإنما يمتد إلى إعداد أجيال تمتلك القدرة على التمييز والتحقق واتخاذ القرارات الآمنة في البيئة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت الجلسة أهمية الانتقال من التوعية الموسمية إلى التعليم المستدام، بحيث تصبح مبادئ الأمن السيبراني جزءاً من المعرفة الأساسية للطلبة، وتتحول داخل المؤسسات إلى ممارسات يومية، فيما تتعزز مسؤولية الأسرة في تعليم الأبناء حماية بياناتهم وعدم الثقة المطلقة في كل ما يشاهدونه أو يسمعونه عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المشاركون على أن التطور التقني، مهما بلغت قدراته، لا يلغي دور الإنسان في حماية نفسه، وأن بناء الوعي وتطوير مهارات التحقق يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة جيل جديد من عمليات الاحتيال التي أصبحت أكثر قدرة على المحاكاة والتخصيص والإقناع.</div></p>

مطالب بتدريس الأمن السيبراني من الصفوف الأولى وإلزام جميع التخصصات الجامعية بدراسته

خبراء: الذكاء الاصطناعي يحوّل الاحتيال من رسائل عشوائية إلى هجمات شخصية مصممة وفق بيانات الضحايا

<p class='article-text'>قد تلاحظ ظهور علامة قفل صغيرة بجوار بعض رسائلك النصية على هاتفك الذكي، وهو ما قد يثير تساؤلات بشأن سبب ظهورها وما إذا كانت تشير إلى وجود مشكلة أمنية، لكن هذه العلامة، في معظم الحالات، تحمل خبرا مطمئنا، إذ تشير إلى أن محادثتك محمية بتقنية التشفير التام بين الطرفين، التي تهدف إلى منع الآخرين من الاطلاع على محتوى الرسائل.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير تقنية فإن علامة القفل تُعد مؤشرا على تفعيل التشفير في المحادثات المدعومة بهذه التقنية، بما يتيح إرسال الرسائل في صورة مشفّرة لا يمكن قراءتها بسهولة أثناء انتقالها عبر الشبكة، ولا يستطيع فك تشفيرها وقراءتها بالطريقة المعتادة سوى الطرفين المشاركين في المحادثة.</p><p class='article-text'>ما آلية عمل التشفير التام بين الطرفين؟</p><p class='article-text'>تعتمد هذه التقنية على تحويل محتوى الرسائل إلى بيانات مشفّرة أثناء انتقالها بين الأجهزة، بحيث لا يظهر النص الأصلي لأي جهة تعترض الرسالة خلال رحلتها عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وتوفر هذه الآلية طبقة إضافية من الخصوصية للمحادثات، بما يشمل الرسائل والصور والمحتويات الأخرى، كما تحدّ من قدرة الجهات الوسيطة على الاطلاع على محتواها، وفقا لطبيعة الخدمة المستخدمة وآلية تنفيذ التشفير فيها.</p><p class='article-text'>لماذا تظهر علامة القفل على هواتف أندرويد؟</p><p class='article-text'>في هواتف أندرويد، يوفر تطبيق "رسائل Google" دعما لخدمة RCS، وهي معيار حديث للمراسلة يتيح مزايا تتجاوز الرسائل النصية التقليدية، مثل تحسين تجربة المحادثات وتبادل الوسائط.</p><p class='article-text'>وعندما تتوافر شروط استخدام الخدمة، بما في ذلك دعمها لدى الطرفين، يمكن أن تتحول المحادثة إلى مراسلة RCS مشفّرة من طرف إلى طرف، وفي هذه الحالة، تظهر علامة القفل للدلالة على أن التشفير مفعّل.</p><p class='article-text'>لكن إذا تعذر استخدام RCS، فقد يعود التطبيق إلى إرسال الرسائل عبر نظام SMS التقليدي، الذي لا يوفر بحد ذاته التشفير التام بين الطرفين، لذلك، فإن اختفاء علامة القفل قد يعني أن المحادثة لم تعد تستخدم مستوى الحماية نفسه، وليس بالضرورة أن الهاتف تعرض للاختراق.</p><p class='article-text'>ويمكن للمستخدمين إدارة هذه الميزة من خلال فتح تطبيق "رسائل Google"، ثم الضغط على صورة الملف الشخصي، واختيار الإعدادات، والدخول إلى قسم "محادثات RCS".</p><p class='article-text'>كيف تحمي أبل رسائلك على آيفون؟</p><p class='article-text'>تستخدم شركة أبل أسلوبا مختلفا لإظهار نوع المحادثة، إذ تظهر رسائل iMessage بين أجهزة أبل باللون الأزرق، بينما تظهر الرسائل المرسلة عبر أنظمة أخرى، مثل SMS وRCS، باللون الأخضر.</p><p class='article-text'>وتوفر خدمة iMessage التشفير التام بين الطرفين للمحادثات المدعومة، كما بدأت أبل دعم معيار RCS للرسائل المتبادلة مع الأجهزة الأخرى، مع الإبقاء على اللون الأخضر لفقاعات الرسائل خارج خدمة iMessage.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يعني اللون الأخضر وحده أن الرسالة مشفّرة أو غير مشفّرة، إذ يعتمد الأمر على نوع الخدمة المستخدمة ودعم التشفير في المحادثة، كما أن دعم RCS لا يضمن تلقائيا تفعيل التشفير التام بين الطرفين في جميع المحادثات.</p><p class='article-text'>ويمكن إدارة إعدادات RCS على أجهزة آيفون من خلال "الإعدادات"، ثم "التطبيقات"، واختيار "الرسائل"، والدخول إلى إعدادات مراسلة RCS، إذا كان الخيار متاحا على الجهاز.</p><p class='article-text'>هل ينبغي القلق عند اختفاء علامة القفل؟</p><p class='article-text'>لا يعني اختفاء علامة القفل بالضرورة وجود اختراق أو مشكلة في الهاتف، لكنه يستحق الانتباه إلى نوع الرسائل المستخدمة، فإذا تحولت المحادثة إلى SMS التقليدية، فقد لا تتمتع بالحماية نفسها التي يوفرها التشفير التام بين الطرفين.</p><p class='article-text'>ولتعزيز الخصوصية، يُنصح بالتأكد من أن المحادثة تستخدم خدمة مشفّرة، وتحديث نظام التشغيل وتطبيق الرسائل باستمرار، وتجنب مشاركة المعلومات الحساسة عبر الرسائل غير المشفّرة.</p><p class='article-text'>علامة القفل ليست تحذيرا من اختراق الهاتف، بل إشارة إلى تفعيل ميزة أمنية مهمة في المحادثات المدعومة، ومع ذلك، فإن مستوى الحماية يعتمد على نوع خدمة المراسلة وإعداداتها، وليس على شكل الأيقونة وحده.</p>

نتائج البحث عن: بيانات الإنترنت