دخل عصر الهجمات الذاتية.. قدرات تتسارع والرقابة تتأخر

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

<p class='article-text'>وافقت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية العملاقة إنفيديا كورب على إنفاق ما يصل إلى 105 مليارات دولار لدعم مجمع ضخم لمراكز البيانات في ولاية أوهايو الأمريكية ليتم تأجيره لشركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأمريكية أوبن أيه.آي، وهو ما يمثل أحدث تعاون بين الشركتين اللتين تعتبران قوة دافعة لازدهار الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أوبن أيه.آي مطورة تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي دخلت في اتفاق لتأمين قدرات حوسبة تصل إلى حوالي 8 جيجابايت من مجمع مراكز بيانات بايك كاونتي الجديد، حيث من المتوقع دخول أول 800 جيجاوات منها الخدمة بحلول 2028. يذكر أن كل جيجاوات من مراكز البيانات يحتاج إلى كهرباء تكفي لتلبية احتياجات 750 ألف منزل في أي وقت.</p><p class='article-text'>تستخدم إنفيديا، وهي أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، مواردها المالية الضخمة في دعم مشروع مجمع مراكز البيانات الذي سيستخدم منتجاتها من الرقائق وأجهزة الكمبيوتر. وقالت إنفيديا في منشور على الإنترنت اليوم الاثنين: إن الاتفاق الجديد مع أوبن أيه.آي يضاف إلى تعهد ضخم بالفعل من أوبن أيه.آي لشراء رقائق وأجهزة كمبيوتر من إنفيديا. وتحقق مشتريات أوبن أيه.آي بشكل عام إيرادات تراكمية لإنفيديا تصل إلى 600 مليار دولار تقريباً حتى 2030.</p><p class='article-text'>وقالت إنفيديا إنها لا تضمن تمويل كل المشروع ولا كل التزامات أوبن أيه.آي بتأجيره. وسيبدأ دعم الشركة للمشروع على مراحل اعتباراً من 2028 حتى 2030، ويستمر لمدة 20 عاماً. ومن المحتمل أن يراجع المستثمرون هيكل الاتفاقية عن كثب، في ضوء المخاوف المتزايدة من أن يكون جزءاً من الطلب على معدات الكمبيوتر معتمداً على ما تسمى «الاتفاقيات الدوارة» حيث تستثمر الشركة المنتجة للمعدات في الشركة المشترية لها، والتي تستخدم أموال الشركة المنتجة في سداد قيمة المعدات التي تشتريها منها.</p><p class='article-text'>من ناحيته قال جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا: إن الاتفاق مع أوبن أيه.آي الأخير لا يتضمن تمويلاً دواراً، مضيفاً «ستدفع أوبن إيه.آي الإيجار. نحن نضمن المدخلات الأساسية عندما تتضح لنا متطلبات العملاء، وعندما يتيح لنا ذلك تحقيق طاقة إنتاجية طويلة الأجل».</p><p class='article-text'>في المقابل قالت أوبن إيه.آي إنها لن تبدأ دفع قيمة إيجار مركز البيانات المنتظر إلا عندما يبدأ تشغيل جزء منه يمكنها استغلاله.</p><p class='article-text'>وفي سياق منفصل، وافقت إنفيديا على استثمار 1.5 مليار دولار في شركة إس.بي إنرجي، المدعومة من مجموعة سوفت بنك جروب اليابانية العملاقة التي ستتولى بناء وامتلاك وتشغيل مجمع مراكز بايك كاونتي.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يكون مجمع مراكز بيانات أوهايو من بين أكبر مراكز البيانات في العالم ورمزاً للطلب الهائل على القدرات الحوسبية المطلوبة لمواصلة تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p>

إنفيديا تدعم مجمع مراكز بيانات لأوبن أيه.آي بقيمة 105 مليارات دولار

<p class='article-text'>في ظل طفرة غير مسبوقة تضع التكنولوجيا المتقدمة في صدارة اهتمامات الأسواق العالمية، تُجري شركة "يوتري" -التي تُعد أشهر صانعة روبوتات بشرية في الصين بتقييم هائل يبلغ 9 مليارات دولار- اكتتاباً عاماً أولياً في سوق "ستار" بشنغهاي المخصص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا لجمع نحو 904 ملايين دولار.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تبدأ تداولات أسهمها هذا الأسبوع. وبعد ذلك، وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع نفسه، ستطلق منصة الأزياء السريعة "شي إن" اكتتابها العام الأولي في هونغ كونغ، وفقاً لما ذكرته رويترز، حيث قد تبدأ الأسهم في التداول في أقرب وقت من الثامن والعشرين من أغسطس.</p><p class='article-text'>ويفوق اكتتاب "شي إن" اكتتاب "يوتري" حجماً بكثير، إذ يأمل عملاق الأزياء السريعة في جمع ما يصل إلى3 مليارات دولار، وهو ما يعادل تقريبا ثلاثة أضعاف المبلغ الذي تستهدفه "يوتري".</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، فإن اكتتاب "يوتري" يستحوذ على الجزء الأكبر من الاهتمام: حيث يتسابق مستثمرو التجزئة لشراء أسهم الشركة، وتتوقع الأسواق الثانوية قفزة هائلة في تقييم الشركة بعد ظهورها الأول.</p><p class='article-text'>وقد تكون "يوتري" أصغر حجماً وأحدث عهداً مقارنة بـ"شي إن" التي تمتلك خبرة تمتد لعقد كامل من التوسع العالمي. ولكن في عيون المستثمرين، تُعد شركة صناعة الروبوتات رهاناً أكثر إثارة، في ظل تحول شهيات المستثمرين نحو الذكاء الاصطناعي والأجهزة، وبعيداً عن التجارة الإلكترونية ومنصات الإنترنت.</p><p class='article-text'><b>ثورة الروبوتات</b></p><p class='article-text'>أصبحت شركة "يوتري"، التي أسسها وانغ شينغشينغ في عام 2016، عنصراً أساسياً في ثقافة البوب الصينية، بفضل رقصات روبوتاتها في حفل مهرجان ربيع شبكة تلفزيون الصين المركزي، وهو البث التلفزيوني الأكثر مشاهدة في الصين.</p><p class='article-text'>و تسعى لجمع 6.1 مليار يوان صيني من خلال طرحها، وهو مبلغ يُقدر بنحو 904 ملايين دولار أمريكي.  من خلال اكتتابها العام، بقيمة سوقية تُقدر بنحو9 مليارات دولار. وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن شريحة التجزئة في طرحها شهدت إقبالاً تجاوز ثمانية آلاف ضعف الحجم المتاح.</p><p class='article-text'>وسجلت الشركة إيرادات بلغت 1.7 مليار يوان (152 مليون دولار) العام الماضي، وهو ما يمثل أربعة أمثال إيراداتها في عام 2024. وجاء ما يقرب من 45% من إيرادات الشركة من المبيعات الخارجية.</p><p class='article-text'>وعلى عكس العديد من منافسيها، فإن "يوتري" شركة مربحة أيضاً، حيث بلغ صافي دخلها 600 مليون يوان (89 مليون دولار) في عام 2025.</p><p class='article-text'>ويذهب أكثر من 70% من روبوتات "يوتري" البشرية إلى المؤسسات الأكاديمية والبحثية، على الرغم من أن بعض الشركات الصينية المملوكة للدولة وكبرى المصانع بدأت في تجربة استخدام روبوتات من "يوتري" وغيرها من الشركات الناشئة في مجال الروبوتات.</p><p class='article-text'>أما شركة الروبوتات المنافسة "يو بي تيك"، والمدرجة بالفعل في هونغ كونغ، فقد سجلت صافي خسارة بلغ 104 ملايين دولار العام الماضي؛ كما أن المختبرات الأمريكية مثل "بوسطن دايناميكس" و"فيغشر إيه آي" غير مربحة أيضاً.</p><p class='article-text'>وتُعد "يوتري" جزءاً من موجة أوسع من مصنعي الروبوتات الصينيين الذين يهيمنون على الصناعة، ليس فقط في مجال الروبوتات البشرية بل وفي الروبوتات رباعية الأرجل، والروبوتات المنزلية، والآلات الصناعية.</p><p class='article-text'><b>حظر أمريكي </b><br></p><p class='article-text'>وقد حسبت شركة "سمارت أناليتيكس غلوبال"، وهي شركة أبحاث كاليفورنية، أن الشركات الصينية كانت مسؤولة عن 77% من إجمالي شحنات الروبوتات البشرية في النصف الأول من العام.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير نفسه إلى أن "يوتري" لم تعد حتى رائدة السوق؛ بل يذهب هذا اللقب إلى "أجيبوت"، وهي منافسة مقرها شنغهاي تستعد حالياً للإدراج في هونغ كونغ في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'>وتثير هذه الهيمنة قلقاً في واشنطن. فقد حظرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية في أواخر يوليو الواردات من الروبوتات البشرية ورباعية الأرجل المصنوعة في الخارج.</p><p class='article-text'>وقالت اللجنة في إعلانها: "يمكن أن تخلق هذه الأجهزة ثغرات في سلسلة الإمداد يمكن أن تعطل الأمن الاقتصادي والقومي للولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>يُعد اكتتاب "شي إن" أكبر بكثير من اكتتاب "يوتري". وتشير التقارير الإعلامية الصادرة عن صحيفة "فايننشال تايمز" ووكالة "رويترز" إلى أن "شي إن" تستهدف تقييماً يتراوح بين خمسة وعشرين وثلاثين مليار دولار. ويمثل هذا الرقم خصماً عميقاً من تقييم الشركة البالغ 64 مليار دولار والذي حققته في عام 2024، ناهيك عن تقييمها البالغ 100 مليار دولار في عام 2022.</p><p class='article-text'>ووفقاً لنشرة إصدارها، حققت "شي إن" إيرادات بلغت 61.4 مليار دولارر العام الماضي، مرتفعة من 38.8 مليار دولارر في عام 2024. وقد حققت أرباحاً بقيمة نحو ملياري دولار.</p><p class='article-text'>وأصبحت أوروبا الآن أكبر سوق لشركة "شي إن"، حيث تشكل 35.4 % من إيراداتها، مقارنة بـ 24.1% من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويعمل تنامي الحمائية التجارية على الضغط على أرباح "شي إن". فقد استفادت "شي إن" لفترة طويلة من قواعد الإعفاء الجمركي للطرود الصغيرة. وألغت الولايات المتحدة هذه الإعفاءات العام الماضي، وتبعتها أوروبا في يوليو.</p><p class='article-text'>واعترفت "شي إن" في نشرة اكتتابها بالقول: "على الرغم من أنه لا يزال من المبكر جداً التقييم بشكل كامل، فمن المحتمل أن تكون الاتجاهات في الاتحاد الأوروبي متماشية بشكل عام مع التأثير الملاحظ في الولايات المتحدة بعد إلغاء الإعفاء الجمركي الأمريكي أو متجاوزة له".</p><p class='article-text'><b>العمل القسري</b></p><p class='article-text'>وربما أدى مسار "شي إن" الطويل نحو الاكتتاب العام إلى الإضرار بقيمتها أيضاً. فقد سعت الشركة في البداية إلى الإدراج في نيويورك، على خطى عمالقة التكنولوجيا الصينيين الآخرين مثل "علي بابا" و"بايدو". ومع ذلك، أثار المسؤولون الأمريكيون مخاوف بشأن مزاعم العمل القسري في سلسلة إمداد "شي إن" وتعامل المنصة مع بيانات العملاء.</p><p class='article-text'>حتى أن "شي إن" نقلت مقرها الرئيسي إلى سنغافورة لتسهيل طريقها نحو الإدراج في الولايات المتحدة -في محاولة لما يُعرف بـ"الغسيل السغافوري"- دون جدوى.</p><p class='article-text'>ثم نظرت الشركة بعد ذلك في إجراء اكتتاب عام في لندن، إلا أن المنظمين الصينيين لم يمنحوا الموافقة أبداً على إدراج "شي إن" في الخارج. وقد ترك ذلك هونغ كونغ الخيار الأخير المتاح.</p><p class='article-text'>وقد يكون السبب أيضاً أن وقت "شي إن" قد مضى. فقد انتعشت التجارة الإلكترونية خلال الجائحة، عندما أنفق المتسوقون، المتخمون بأموال التحفيز، بسخاء على سلع جديدة. والآن، أدت متطلبات الحماية المتزايدة والتضخم إلى صعوبة تحقيق النمو لمنصات التجارة الإلكترونية العالمية.</p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يتحول اهتمام المستثمرين نحو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأجهزة. وفي الشهر الماضي، جمعت شركة "تشانغشين ميموري تكنولوجيز" 8.6 مليار دولار في اكتتابها الخاص في سوق "ستار" بشنغهاي؛ حيث قفزت الأسهم بنسبة تصل إلى 530% في يوم تداولها الأول؛ وتُعد صانعة الرقائق، وهي رابع أكبر منتج في العالم لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، الشركة الصينية الأكثر قيمة متفوقة على "تنسنت".</p><p class='article-text'>وتدرس عدة شركات أخرى للذكاء الاصطناعي طرح أسهمها للاكتتاب العام إما في شنغهاي أو هونغ كونغ، بما في ذلك مطورو الذكاء الاصطناعي "ديب سيك" و"مونشوت إيه آي"، فضلاً عن صانعة الرقائق "يانتغزي ميموري تكنولوجيز كورب".</p>

ما سر الهوس الاستثماري بالروبوتات الصينية؟

<p class='article-text'>تحول فيلم رسوم متحركة صيني منخفض التكلفة من عمل كاد يمر بلا جمهور إلى ظاهرة في شباك التذاكر، بعدما انتشرت مقاطع منه على مواقع التواصل بسبب رداءة رسومه وتحولت السخرية إلى فضول دفع المشاهدين إلى دور السينما.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، يحمل الفيلم اسم «نيو لاي»، وبدأ عرضه في الصين في 5 أغسطس 2026، وكان إقباله في أيامه الأولى ضعيفاً للغاية، إذ حقق نحو 7169 يواناً فقط خلال أول تسعة أيام، بما يعادل قرابة ألف دولار، ولم يشاهده خلال تلك الفترة سوى 236 شخصاً وفق بيانات منصة «ماويان» الصينية لتتبع شباك التذاكر.</p><p class='article-text'>وكان الفيلم قد بدأ عرضه في نحو 245 دار سينما، لكن ضعف الإقبال أدى إلى تقلص عدد الشاشات التي تعرضه إلى 4 فقط بحلول 14 أغسطس، ولم يكن للفيلم تقريباً حملة ترويجية تقليدية، فلم تصدر له مقابلات أو حملة دعائية واسعة، وكان أبرز ما استخدم للترويج له ملصق مرسوم بأسلوب الحبر الصيني التقليدي.</p><p class='article-text'>ولكن في 14 أغسطس انتشرت على شبكات التواصل الصينية منشورات تتحدث عن الفيلم وأرقامه المتواضعة، ثم بدأ المستخدمون بتداول مشاهد من رسومه ثلاثية الأبعاد، ووُصفت الحركة بأنها "جامدة" والنماذج بأنها شديدة البساطة، وانتشرت تعليقات ساخرة قارنت مستوى الفيلم بأعمال مولدة بالذكاء الاصطناعي، بل وصفه بعض المستخدمين بأنه أقل جودة منها.</p><p class='article-text'>وبدلاً من أن تؤدي السخرية إلى ابتعاد الجمهور، حدث العكس. بدأ مستخدمون يقولون إنهم يريدون شراء تذاكر لمشاهدة الفيلم بأنفسهم ومعرفة إلى أي مدى تبدو الرسوم سيئة بالفعل، وسرعان ما أصبح «نيو لاي» موضوعاً متداولاً على منصة «ويبو» للتواصل الصينية، وظهرت صور ساخرة تضع شخصية العجل الرئيسية في ملصقات أفلام شهيرة، فتحول العمل إلى مادة للنكات على الإنترنت.</p><p class='article-text'>وبعد أن ظل الفيلم دون حاجز 10 آلاف يوان لأيام، تجاوزت مبيعاته المسبقة 100 ألف يوان مع انتشار الحديث عنه، بينها نحو 46 ألف يوان من الحجوزات المسبقة في 15 أغسطس وحده، واضطرت بعض دور العرض إلى إضافة عروض جديدة بعدما بدأت التذاكر تجد مشترين للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>وبحلول 16 أغسطس كان إجمالي الإيرادات قد تجاوز 2.5 مليون يوان وفق بيانات أوردتها «غلوبال تايمز»، ثم أشارت بيانات لاحقة إلى تجاوز الفيلم 5.26 ملايين يوان، أي أكثر من 780 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وتداولت تقارير في 17 أغسطس أرقاماً أحدث وضعت الإيرادات عند أكثر من 11 مليون يوان، ما يعكس السرعة الكبيرة التي تحولت بها موجة السخرية إلى مبيعات فعلية.</p><p class='article-text'>ويروي «نيو لاي» قصة عجل يحمل الاسم نفسه يصادق نمراً صغيراً يدعى «باو لا»، قبل أن يواجه الأخير رفضاً من مجتمع الأبقار بسبب كونه وافداً من الخارج.</p><p class='article-text'>وساهم اسم الفيلم أيضاً في موجة النكات، فكلمة «نيو لاي» يمكن أن تحمل بالصينية معنى قريباً من «الثور قادم»، ما دفع بعض مستخدمي الإنترنت إلى ربطه بتعبير «السوق الصاعدة» في أسواق الأسهم، وظهرت تعليقات ساخرة عن مستثمرين يشترون التذاكر انتظاراً لـ«قدوم الثور».</p><p class='article-text'>أما حساب الفيلم الرسمي على «ويبو»، فأقر، وفق ما نقلته وسائل إعلام صينية، بأن مستوى العمل لا يصل إلى المعايير المعتادة للرسوم المتحركة السينمائية من حيث التقنية والصورة، في وقت استمر فيه الجمهور في التعامل مع الفيلم باعتباره تجربة ينبغي مشاهدتها لمعرفة سبب كل هذا الحديث.</p>

فيلم صيني يحقق النجاح بسبب سوء جودته

<p class='article-text'>بدأت الطباعة ثلاثية الأبعاد تخرج من صورة الهواية التقنية المعقدة إلى استخدام أكثر بساطة مثل إصلاح الأشياء التي تنكسر في المنزل بدلاً من شراء بديل كامل لها.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير حديث لصحيفة «وول ستريت جورنال» حالات لأشخاص يستخدمون طابعات منزلية لصناعة مقابض، ومفصلات، وأغطية، وأجزاء صغيرة لأجهزة وأثاث، أحياناً بتكلفة لا تتجاوز بضعة سنتات من مادة الطباعة، مقابل عشرات الدولارات لشراء القطعة نفسها أو استبدال المنتج بالكامل.</p><p class='article-text'>ومن الأمثلة التي أوردتها الصحيفة، رجل اشترى أداة لتنظيف مخلفات الكلاب بنحو 30 دولاراً، ثم انكسرت قطعتان صغيرتان فيها. بدلاً من التخلص منها، صمم قطعة بديلة بطابعة ثلاثية الأبعاد، وقال إن الأداة عادت للعمل وأصبحت أقوى من قبل.</p><p class='article-text'>وفي حالة أخرى، انكسر ذراع تحرير في أريكة، وكان سعر البديل عبر الإنترنت نحو 30 دولاراً، بينما تمت طباعة قطعة بديلة ببضعة سنتات فقط من البلاستيك، ولا تزال تعمل بعد أربع سنوات.</p><p class='article-text'><b>سوق ضخم</b></p><p class='article-text'>هذه الأمثلة تبدو صغيرة، لكنها تأتي في وقت يشهد فيه سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد المنزلية نمواً سريعاً، فوفق شركة «أديتيف مانيوفاكتشرينغ ريسيرش» المتخصصة في تتبع القطاع، بلغ حجم سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد عالمياً نحو 16 مليار دولار في 2025، بنمو سنوي قدره 10.2%، وتتوقع الشركة أن يصل السوق إلى نحو 57 مليار دولار بحلول 2034.</p><p class='article-text'>وبلغت سوق الطباعة بالبوليمرات وحدها، وهي المواد الأكثر ارتباطاً بالطابعات المنزلية والمكتبية، نحو 9.79 مليارات دولار خلال 2025.</p><p class='article-text'>والقفزة الأوضح تأتي من الأجهزة الأرخص سعراً، ففي الربع الأول من 2025 تجاوزت شحنات الطابعات ثلاثية الأبعاد من الفئة التي يقل سعرها عن 2500 دولار حاجز المليون جهاز خلال ثلاثة أشهر فقط، بزيادة سنوية بلغت 15%، وفق بيانات شركة «كونتكست» المتخصصة في تتبع سوق التقنية، كما استحوذت الشركات الصينية على نحو 95% من الشحنات العالمية لهذه الفئة خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>وبحلول نهاية 2025 تسارعت المبيعات أكثر، إذ ارتفعت شحنات الطابعات من الفئة المبتدئة 26% خلال العام كاملاً و47% في الربع الأخير وحده.</p><p class='article-text'>وتصدرت شركة «بامبو لاب» السوق بحصة بلغت نحو 37%، بعد أن أصبحت الأجهزة الأسرع والأسهل استخداماً جزءاً من سوق استهلاكية أوسع، لا أداة حصرية للهواة المتخصصين.</p><p class='article-text'><b>سعر دخول معقول</b></p><p class='article-text'>ويشير تقرير «وول ستريت جورنال» إلى أن بعض المستخدمين بدأوا بطابعات تكلف نحو 100 دولار، بينما تصل الأجهزة المنزلية الأعلى جودة إلى نحو 800 دولار، وتغير هذه الأرقام المعادلة الاقتصادية بالنسبة إلى من يستخدم الطابعة باستمرار، فالجهاز الذي كان يحتاج سابقاً إلى مبرر مهني قد يسترد جزءاً من تكلفته عبر عشرات الإصلاحات المنزلية الصغيرة.</p><p class='article-text'><b>منصات متخصصة</b></p><p class='article-text'>ويعتمد الاقتصاد الجديد أيضاً على ملايين التصاميم الرقمية التي يمكن تحميلها مجاناً أو بتكلفة محدودة من منصات متخصصة، فإذا انكسر مقبض، أو ضاع غطاء، أو احتاج المستخدم إلى حامل بأبعاد غير متوافرة في المتاجر، يمكنه البحث عن نموذج جاهز ثم تعديله على الحاسوب وطباعته في المنزل، وبذلك تنتقل بعض عمليات التصنيع من المصنع والمتجر إلى غرفة العمل أو المرآب.</p><p class='article-text'>وتغير هذه الإمكانية فكرة عمر المنتج، ففي النموذج التقليدي، قد تصبح آلة قيمتها مئات الدولارات غير عملية لأن قطعة بلاستيكية صغيرة توقفت الشركة عن إنتاجها، أو لأن شحنها يكلف أكثر من سعرها، أما الطباعة ثلاثية الأبعاد فتعطي المستخدم خيار تصنيع القطعة نفسها، خصوصاً عندما لا تحتاج إلى تحمل درجات حرارة أو ضغوط عالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تعني التقنية أن كل إصلاح أرخص من الشراء. فالطابعة نفسها لها تكلفة، وهناك مواد الطباعة والكهرباء والوقت، كما أن بعض القطع تحتاج إلى أكثر من محاولة قبل الوصول إلى القياسات الصحيحة.</p><p class='article-text'>ويشير مستخدمون إلى أن عملية التصميم تعتمد أحياناً على التجربة والخطأ، إذ تُطبع نسخة أولى ثم تعدل أبعادها قبل إنتاج النسخة النهائية.</p><p class='article-text'>وهذا التحول يأتي بالتوازي مع توسع عالمي في مفهوم "الحق في الإصلاح"، الذي يدفع الشركات والجهات التنظيمية إلى إطالة عمر المنتجات وتوفير قطع الغيار بدلاً من دفع المستهلك إلى الاستبدال السريع.</p><p class='article-text'>وفي الاتحاد الأوروبي، دخلت إصلاحات جديدة لقواعد التصميم حيز التطبيق الكامل في يوليو 2026، وتتضمن أحكاماً موسعة مرتبطة بقطع الغيار والإصلاح واستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في هذا السياق.</p>

16 مليار دولار.. الطباعة ثلاثية الأبعاد تدخل اقتصاد المنزل العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">‏جون بيرن-مردوخ‏‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نادراً ما أصادف في عملي إحصائية تثير دهشتي إلى حد يجعلني أتوقف في مكاني. لكن هذا ما حدث في وقت سابق من الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كنت استكشف بيانات «المسح الأمريكي لاستخدام الوقت»، الذي يعتمد على يوميات مفصلة تتبع كيف يقضي الناس كل دقيقة من يوم يختارونه عشوائياً، ومع من؟ عندما صادفت الرقم التالي. في أي يوم عادي من عام 2023، لم يقض واحد من كل عشرة أمريكيين تراوح أعمارهم بين 23 و29 عاماً دقيقة واحدة في التفاعل وجهاً لوجه مع شخص آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كتب الكثير عن تراجع الاختلاط الاجتماعي بين الشباب خلال السنوات الأخيرة، لكن هذه التحليلات، بما فيها تحليلاتي، تركز في الغالب على متوسطات للمجتمع ككل.</div></p><p class='article-text'>وهذا يغفل جانباً مهماً من القصة، سواء أكنا نتحدث عن الأثر الممتد لإغلاقات الجائحة، أم البيئة الرقمية شديدة الجاذبية على نحو متزايد، أم الضغوط الأكاديمية المتصاعدة، فإن القوى التي تدفع الناس للابتعاد عن الاختلاط الاجتماعي يختلف تأثيرها جذرياً من شاب إلى آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحياة كثير من المراهقين والشباب اليوم غنية اجتماعياً بقدر ما كانت عليه قبل عقد، في حين أصبح آخرون «معزولين تماماً». وكان ربع الشباب الأكثر اندماجاً اجتماعياً يقضون في السابق 87% من يومهم مع أشخاص آخرين، سواء من أفراد الأسرة أم الأصدقاء أم زملاء العمل أم غيرهم.</div></p><p class='article-text'>وخلال الجائحة، انخفضت هذه النسبة إلى 78 في المئة، لكنها عادت الآن إلى 83 في المئة. أما الفئة الأكثر عزلة، فكانت تقضي في السابق نحو ثلث يومها في محيط أشخاص آخرين، لكن هذه النسبة انهارت الآن إلى «ما يقارب الصفر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم البيانات البريطانية صورة مماثلة لما قد نحتاج إلى البدء في تسميته «عدم المساواة في الاختلاط الاجتماعي». إذ خلص تقرير مرتقب من معهد أبحاث السياسات العامة إلى أنه في حين أن لدى الشاب البريطاني في المتوسط نحو 5 أصدقاء مقربين، وهو الرقم نفسه المسجل عام 2015، فإن نسبة من «ليس لديهم صديق مقرب واحد على الإطلاق» قفزت من واحد لكل 100 في عام 2015 إلى واحد لكل 20 اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع الاختلاط الاجتماعي في المجتمعات الحديثة عملية مطردة، لكن فجوة كبيرة في مستويات العزلة ظهرت بعد الجائحة وفق العديد من المقاييس. فقد جعلت الإغلاقات والتباعد الاجتماعي والتحول من التعليم والعمل حضورياً إلى التعليم والعمل عبر الإنترنت أيام كثير من الناس أقل اختلاطاً وبصورة كبيرة لنحو عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأشخاص الذين أصبحت حياتهم أكثر عزلة بشكل خاص خلال الجائحة، أو الذين كانوا يعتمدون في السابق بدرجة أكبر على علاقات فرضتها ظروف الحياة بدلاً من الروابط العميقة، تعرضوا لضرر طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الفئة الأكثر تضرراً بوضوح هي الشباب الذين لا يعملون ولا يتلقون تعليماً. ففي أوروبا الغربية، بلغت نسبة أفراد هذه الفئة الذين كانوا يلتقون بالأصدقاء أو أفراد الأسرة أقل من مرة واحدة شهرياً 7% قبل الجائحة، لكنها ارتفعت إلى 14% عام 2021 وظلت عند مستويات مرتفعة منذ ذلك الحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الأرقام إلى تزامن مقلق بين تحولات اجتماعية بطيئة وأخرى سريعة. فمن انتشار العمل عن بُعد إلى أجهزة الدفع الذاتي، وإزاحة التسوق من المتاجر التقليدية لصالح التجارة الإلكترونية، أدت التكنولوجيا تدريجياً إلى تقليص عدد اللقاءات العابرة بين الناس التي كانت توفر عادة، حتى لأكثر الأشخاص تحفظاً، قدراً أساسياً من التواصل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أدى انتشار المحتوى الرقمي شديد الجاذبية والمتاح بلا حدود إلى جعل قضاء أوقات الفراغ منفرداً هو الوضع الافتراضي، في حين أصبح الاختلاط الاجتماعي وجهاً لوجه يتطلب جهداً أكبر نسبياً، خصوصاً بالنسبة إلى الأشخاص الأكثر ميلاً إلى القلق أو الانطواء. وبينما أتاحت الابتكارات الميكانيكية التي توفر الجهد وقتاً أكبر للاختلاط الاجتماعي، كان تأثير الابتكارات الرقمية غالباً معاكساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما نضيف هذه التحولات البطيئة التي تدفع نحو الابتعاد عن الاختلاط الاجتماعي إلى الصدمة التي أحدثتها الجائحة، بما رافقها من اضطراب في العادات وفرض للعزلة على كثير من الشباب، فإن بعض أفراد هذه الفئة ينزلقون إلى وضع جديد وضار يصعب عليهم الخروج منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الروابط الاجتماعية أهمية بالغة للصحة وطول العمر، كما أن تزايد التداخل بين العزلة الاجتماعية والاقتصادية يجعل مشكلة تزايد أعداد الشباب خارج سوق العمل أكثر صعوبة في المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن آثار الترابط الاجتماعي تمتد إلى جوانب كثيرة من الحياة، بحيث يمكن القول إن معالجة تزايد الفقر في هذا الجانب ينبغي أن تحتل أولوية تفوق أولوية معالجة الفقر المالي نفسه. وقد لا تكون هذه التحولات قد حدثت عن قصد، لكن الحد من آثارها يجب أن يكون أولوية لصانعي السياسات ولنا جميعاً.</div></p>

إغلاقات الجائحة لم تنتهِ.. بيانات أمريكية عن تراجع الاختلاط وتزايد العزلة

<p class='article-text'>دخل المحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة بعدما أطلقت منصة «روكو» قناة تلفزيونية تعمل 24 ساعة يومياً و7 أيام في الأسبوع وتعرض محتوى مولداً بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تنقل هذا النوع من الفيديو من تجارب الإنترنت القصيرة إلى شاشة التلفزيون التقليدية.</p><p class='article-text'>وتحمل القناة اسم «فيرغراوند إيه آي كرييتور تي في»، وهي قناة مجانية مدعومة بالإعلانات، وتقدم أفلاماً قصيرة وأعمالاً سردية ورسوم تحريك وإعلانات أنشئت باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.</p><p class='article-text'>وكانت شركة «فيرغراوند إنترتينمنت» قد أعلنت في 30 يوليو 2026 أن القناة ستنطلق خلال أغسطس عبر أكثر من 5 منصات للبث التلفزيوني المتصل والقنوات المجانية المدعومة بالإعلانات، ووصفتها بأنها أول قناة من هذا النوع مخصصة بالكامل للمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتقول الشركة إن الفكرة هي منح صناع هذا المحتوى منفذاً تلفزيونياً شبيهاً بما حصل سابقاً مع انتشار القنوات الرقمية المجانية، التي سمحت لجهات أصغر بالدخول إلى سوق كان يحتاج في الماضي إلى ميزانيات كبيرة وشبكات توزيع معقدة.</p><p class='article-text'>وتعرض القناة أعمالاً من نحو 100 صانع محتوى بالذكاء الاصطناعي من أنحاء العالم في تجربة تختبر للمرة الأولى تقريباً ما إذا كان الجمهور مستعداً لمشاهدة بث متواصل لا يعتمد في جزء كبير منه على التصوير التقليدي والممثلين وفرق الإنتاج المعتادة.</p><p class='article-text'>وتأتي التجربة على منصة كبيرة، إذ تقول «روكو» إنها تتصدر منصات بث التلفزيون في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من حيث ساعات المشاهدة، كما أعلنت في مايو الماضي أن تحديث واجهتها الجديدة سيصل إلى أكثر من 100 مليون أسرة تستخدم البث التلفزيوني.</p><p class='article-text'>ومنذ أبريل 2026 تعرض المنصة مجموعة بعنوان «أفضل أعمال الذكاء الاصطناعي» تضم أفلاماً مولدة أو مصنوعة بمساعدة هذه التقنيات.</p><p class='article-text'>وتتكون حلقاتها الأولى من تصنيفات مختلفة، منها الرسوم المتحركة في حلقة مدتها 22 دقيقة، والأفلام الوثائقية الساخرة والوثائقية في 26 دقيقة، والأعمال الأجنبية في 34 دقيقة، والخيال العلمي في حلقة تصل إلى 43 دقيقة، إضافة إلى أفلام منفردة تتراوح مدد بعضها بين 7 و25 دقيقة.</p><p class='article-text'>وفي الربع الأول من 2026 وحده، صدرت قرابة 128 ألف دراما قصيرة، وتفيد بيانات نقلها سوق ميلانو الدولي للمحتوى السمعي البصري بأن أكثر من 95% منها أُنتجت بمساعدة نماذج الذكاء الاصطناعي، وفي يناير وحده كان يجري إطلاق نحو 470 عملاً جديداً يومياً من هذا النوع، ولهذا تراهن الشركات الأمريكية على هذا النموذج الصيني.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات منصة «داتا آي» التي نقلتها شبكة «إي سي إن إس» الصينية، شكلت الأعمال التي تستخدم «البشر الرقميين» المدعومين بالذكاء الاصطناعي 38% من أفضل 100 عمل في فئة معينة من الدراما القصيرة في يناير 2026، مقارنة بـ7% فقط قبل عام، وجمعت هذه الأعمال وحدها 2.55 مليار مشاهدة خلال الشهر.</p><p class='article-text'>هذا التحول مدفوع إلى حد كبير بالتكلفة، فإنتاج الدراما القصيرة بالذكاء الاصطناعي يمكن، بحسب بيانات الصناعة الصينية، أن يخفض النفقات بنسبة تصل إلى 90%، وأن يقلص دورة إنتاج كانت تحتاج إلى أشهر لتصبح أقل من 30 يوماً في بعض الحالات.</p><p class='article-text'>وفي نماذج أخرى من السوق الصينية، انخفضت ميزانية بعض المسلسلات القصيرة من نحو مليون يوان بالطريقة التقليدية إلى ما بين 30 ألفاً و100 ألف يوان باستخدام خطوط إنتاج تعتمد بدرجة كبيرة على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتعرضت القناة منذ ظهورها لانتقادات بسبب أخطاء بصرية معروفة في الفيديو المولد بالذكاء الاصطناعي، من حركة أجسام غير طبيعية إلى تشوهات في الأيدي والوجوه والفيزياء داخل المشاهد. </p>

128 ألف مسلسل في 3 أشهر

قناة أمريكية تبث محتوى الذكاء الاصطناعي 24 ساعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن «فوتوشوب» في الأصل مشروعا طموحا يهدف إلى تغيير عالم التصوير والتصميم، بل بدأ من مشكلة تقنية صغيرة واجهها طالب دراسات عليا في أواخر ثمانينيات القرن الماضي. ومن تلك المشكلة، وبفضل فضول شقيقه وتدخله في المشروع، بدأت رحلة برنامج أصبح أحد أشهر الأسماء في تاريخ البرمجيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1987، كان توماس نول طالب دراسات عليا يعمل على أبحاثه في مجال رؤية الحاسوب، ويستخدم جهاز ماكنتوش لم يكن قادرا على عرض الصور بالطريقة التي يحتاج إليها في دراسته. فقد كانت شاشته تعرض الصور بالأبيض والأسود، ما جعل التفاصيل والاختلافات الدقيقة في درجات الإضاءة داخل الصورة صعبة التمييز. وللتغلب على هذه المشكلة، بدأ نول بكتابة برنامج يعالج الصور رقميًا، ويحوّل بيانات البكسلات إلى درجات متعددة من الرمادي، بحيث تصبح الصور أكثر وضوحا ويمكنه تحليل تفاصيلها بشكل أفضل. لم يكن هدفه آنذاك ابتكار برنامج لتحرير الصور أو إنشاء أداة يستخدمها المصورون والمصممون، بل كان يبحث عن حل عملي لمشكلة واجهته أثناء أبحاثه الجامعية. ومع ذلك، أصبحت هذه المحاولة الصغيرة لاحقًا النواة الأولى للبرنامج الذي سيعرف باسم «فوتوشوب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه المشكلة، لم يكن نول يبحث عن برنامج احترافي لتحرير الصور، بل كان يحتاج ببساطة إلى أداة تساعده على معالجة الصور وتحسين طريقة عرضها على شاشة جهازه، لذلك بدأ بكتابة سلسلة من البرامج التي تتعامل مع وحدات البكسل وتحوّل المعلومات الموجودة في الصور إلى درجات مختلفة من الرمادي، لتصبح الصورة أكثر وضوحا وقابلية للتحليل. ومن هذه المحاولة الصغيرة، التي كانت في الأصل جزءًا من عمله الأكاديمي، بدأت الخطوات الأولى التي ستقود لاحقًا إلى ظهور «فوتوشوب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق نول على البرنامج اسم «Display»، ولم يكن في ذلك الوقت يفكر في إنشاء برنامج احترافي للمصورين أو المصممين. كانت فكرته أبسط بكثير؛ تطوير أدوات تساعده في عمله الأكاديمي وتسمح له بالتعامل مع الصور على جهاز الكمبيوتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشروع تغير عندما دخل شقيقه جون نول على الخط. كان جون يعمل في مجال المؤثرات البصرية لدى شركة Industrial Light & Magic، وكانت لديه خبرة مختلفة تمامًا في التعامل مع الصور، خصوصًا مع التطور المبكر لتقنيات المعالجة الرقمية المستخدمة في صناعة الأفلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدرك جون أن الأدوات التي طورها شقيقه يمكن أن تكون أكثر من مجرد برامج بحثية. بدأ يستخدمها في التعامل مع الصور، لكنه واجه مشكلة عملية: الأدوات كانت موزعة على برامج منفصلة، ما جعل العمل بينها مرهقًا. لذلك اقترح على توماس دمجها في تطبيق واحد حتى يتمكن من التعامل مع الصور من مكان واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استجاب توماس للفكرة، وكانت هذه الخطوة نقطة تحول حقيقية. فبدلًا من مجموعة صغيرة من الأدوات المخصصة للبحث، بدأ البرنامج يتحول تدريجيًا إلى نظام متكامل لمعالجة الصور، مع إضافة المزيد من الوظائف والقدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من غرفة تحميض الصور إلى شاشة الكمبيوتر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت إحدى الأفكار المهمة من عالم التصوير التقليدي. فقد كان جون معتادًا على العمل بالصور والأفلام، بينما كان توماس يواجه مشكلة تتعلق باختلاف طريقة ظهور الصور على شاشات الكمبيوتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاد ذلك توماس إلى تطوير أدوات تسمح بتعديل خصائص الصورة، مثل السطوع والتباين، مستفيدًا من أفكار مستوحاة من عمليات تحميض الصور التقليدية. ومن بين الميزات التي ظهرت في هذه المرحلة أداة «المستويات»، التي أصبحت لاحقًا من الأدوات المعروفة في البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروى توماس نول لاحقًا تفاصيل هذه المرحلة والقرارات التي اتخذها خلال تطوير البرنامج في مقابلة أجرتها معه شركة «أدوبي» عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد إمكانات التطبيق، بدأ الأخوان يدركان أن المشروع قد يمتلك قيمة تجارية حقيقية. لكن تحويل الفكرة إلى منتج لم يكن سهلًا، فقد عرضا البرنامج على عدد من الشركات خلال أواخر الثمانينيات، ولم يكن الاهتمام به كبيرًا في البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغيرت القصة عندما عُرض البرنامج على أدوبي. أدركت الشركة إمكاناته، ورأت أنه يمكن أن ينسجم مع منتجاتها وتوجهها في مجال البرمجيات الإبداعية. وهكذا انتقل المشروع من تجربة يعمل عليها شقيقان إلى منتج تجاري حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 19 فبراير 1990، وصل الإصدار الأول من «Adobe Photoshop» إلى الأسواق على أجهزة ماكنتوش، لكن البرنامج لم يكن آنذاك بالشكل الذي يعرفه المستخدمون اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت التكنولوجيا المحيطة به لا تزال محدودة؛ الكاميرات الرقمية لم تكن منتشرة، والطابعات القادرة على إنتاج صور بجودة عالية كانت مكلفة للغاية. ولهذا ركزت الاستخدامات الأولى للبرنامج بدرجة كبيرة على النشر والتصميم الجرافيكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التكنولوجيا صنعت نجاحه </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتشار الإنترنت في تسعينيات القرن الماضي، ظهرت حاجة متزايدة إلى معالجة الصور وضغطها وتجهيزها للعرض على صفحات الويب. ثم جاءت الطابعات النافثة للحبر، وبعدها الكاميرات الرقمية، لتزيل واحدة تلو الأخرى العقبات التي كانت تحد من استخدام معالجة الصور رقميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد المصور بحاجة إلى الاعتماد على الفيلم ثم مسحه ضوئيًا في كل مرة؛ أصبح بإمكانه نقل الصور مباشرة إلى الكمبيوتر وتعديلها وطباعتها. وهنا وجد «فوتوشوب» البيئة المثالية للنمو والانتشار، وفقا لـ "dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> برنامج «فوتوشوب» الذي أصبح مرادفا لتحرير الصور لم يبدأ من استوديو تصميم ضخم، ولا من شركة كانت تخطط لصناعة ثورة تقنية. لقد بدأ من طالب دراسات عليا يحاول حل مشكلة في عرض الصور على جهاز ماكنتوش، ثم جاء اقتراح من شقيقه ليغير اتجاه المشروع بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تحولت مشكلة صغيرة وأدوات متفرقة وفضول شقيقين إلى برنامج غيّر الطريقة التي يتعامل بها العالم مع الصور، وأصبح اسم «فوتوشوب» جزءًا من اللغة اليومية نفسها عندما يتعلق الأمر بتعديل الصور ومعالجتها.</div></p>

صدفة غيّرت عالم الصور.. الحكاية المذهلة لبداية «فوتوشوب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات طويلة، بدا أن ناقل الحركة اليدوي يسير في اتجاه واحد وهو الاختفاء. السيارات الحديثة أصبحت أكثر اعتمادًا على ناقلات الحركة الأوتوماتيكية، ثم جاءت السيارات الكهربائية لتدفع هذا التحول خطوة أبعد. لكن وسط هذا المشهد، ظهر اتجاه غريب،  فبعض سائقي جيل زد، الذين نشأوا في عصر السيارات الأوتوماتيكية والتقنيات الرقمية، بدأوا ينظرون إلى ناقل الحركة اليدوي باعتباره تجربة تستحق الحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل نحن أمام عودة حقيقية للسيارات اليدوية، أم أن الأمر مجرد ضجة صنعتها مجموعات عشاق السيارات على الإنترنت؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام تقدم إجابة أكثر تعقيدًا. ففي الولايات المتحدة، بلغت السيارات الجديدة المزودة بناقل حركة يدوي نحو 0.6% فقط من إجمالي المركبات المصنّعة للسوق الأميركي في عام 2025، وفق بيانات حكومية أولية نقلتها صحيفة «واشنطن بوست». وهذا يمثل أدنى مستوى تاريخي، مقارنة بنحو 34.6% عام 1980.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن النسبة الصغيرة على مستوى السوق تخفي ظاهرة مختلفة تمامًا داخل بعض الطرازات الرياضية. ففي عام 2024، اختار 41% من مشتري فولكسفاغن Golf GTI ناقل الحركة اليدوي، بينما وصلت النسبة إلى 52% في Golf R. كما سجلت سيارات رياضية أخرى نسبا مرتفعة للغاية، مثل Toyota GR Corolla وSubaru WRX.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن هذه الشعبية لم تكن كافية لإنقاذ بعض الطرازات. فقد أوقفت فولكسفاغن ناقل الحركة اليدوي في Golf GTI وGolf R اعتبارًا من عام 2025، رغم ارتفاع نسبة اختيارهما في الولايات المتحدة. والسبب لا يتعلق بالطلب الأميركي وحده، بل بتراجع الطلب العالمي وارتفاع تكاليف تطوير السيارات اليدوية والامتثال للوائح الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف الخسائر عند ذلك. ففي 2026، أعلنت فولكسفاغن أيضا التخلي عن ناقل الحركة اليدوي في Jetta GLI بدءًا من طراز 2027، لتصبح السيارات اليدوية أكثر ندرة في تشكيلة الشركة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تزال هناك سيارات يختار غالبية مشتريها ناقل الحركة اليدوي عندما يكون متاحًا. ففي بيانات عام 2025، بلغت نسبة اختيار الناقل اليدوي 90% في Subaru BRZ و85% في WRX، بينما وصلت إلى 83% في بعض نسخ Porsche 911.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر المفارقة الحقيقية، قد يحب جيل زد ناقل الحركة اليدوي، لكنه لا يملك وحده القوة الشرائية الكافية لإعادة هذا النوع من السيارات إلى التيار الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالناقل اليدوي لم يعد منافسا مباشرا للناقل الأوتوماتيكي في السيارات العائلية، بل تحول إلى ميزة مرتبطة بالمتعة والتفاعل والشعور بالسيطرة على السيارة. ومع انتشار السيارات الكهربائية، التي لا تحتاج أصلًا إلى ناقل حركة متعدد السرعات بالطريقة التقليدية، أصبح هذا النوع من القيادة أقرب إلى تجربة ميكانيكية مميزة منه إلى خيار عملي يومي، وفقا لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، قد لا يكون جيل زد بصدد إعادة الناقل اليدوي إلى عصره الذهبي، لكنه ربما يمنحه شيئا آخر أكثر أهمية وهو فرصة للبقاء. فكلما استمر عشاق السيارات الشباب في شراء الطرازات اليدوية، قد تجد بعض الشركات مبررًا اقتصاديًا للإبقاء عليها، ولو ضمن سيارات رياضية محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء هذه المعطيات قد تكون المفارقة أن الجيل الذي لم يكن بحاجة إلى تعلم قيادة سيارة يدوية هو نفسه الجيل الذي بدأ يكتشف متعتها. لكن حتى الآن، تبدو الأرقام واضحة، ناقل الحركة اليدوي لم يعد إلى السوق. لكنه لم يمت بعد.</div></p>

الأرقام تكشف الحقيقة.. هل يعيد جيل زد ناقل الحركة اليدوي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة ميتا، المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، اليوم الخميس، أنها أغلقت أكثر من 750 ألف حساب اشتبهت في أن ​أصحابها من الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، وذلك منذ فرض الحظر الأول من نوعه في العالم على حسابات القصّر، ووعدت باتخاذ المزيد من الإجراءات لتجنب أي تدخل تنظيمي محتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إنها عطلت 462 ​ألف حساب على إنستغرام و294 ألف حساب على فيسبوك منذ ​الفترة التي سبقت دخول القيود الأسترالية على وسائل التواصل ⁠الاجتماعي حيز التنفيذ في ديسمبر حتى يونيو، بزيادة ​على 331 ألف حساب على إنستغرام و173 ألف حساب على فيسبوك، قالت ​إنها أزالتها بحلول يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت أكبر شركة لوسائل التواصل الاجتماعي في العالم أنها ترغب في الامتثال لقانون عارضته هي ومنصات أخرى صراحة، في الوقت الذي ​تدرس فيه هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية رفع دعاوى قضائية لإنفاذ القانون ​ضد المنصات، بما في ذلك بعض المنصات التي تمتلكها ميتا، والتي تقول الهيئة إنها ⁠لم تتخذ خطوات كافية للامتثال للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تنشر أي منصات أخرى بيانات امتثال تتعلق بالنطاق الزمني الذي ذكرته ميتا، لكن بيانات للحكومة الأسترالية ودراسات مستقلة متعددة أظهرت أن أكثر من ثمانية من كل عشرة دون ​سن 16 عاماً ​كانوا ما زالوا ⁠يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترحت الحكومة الأسترالية هذا القانون التاريخي، الذي دخل ​حيز التنفيذ في العاشر من ديسمبر 2025، انطلاقاً ​من ⁠مخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة الجسدية والعقلية للأطفال والشباب الصغار. ومع سعي دول أخرى حول العالم لفرض قيود عمرية مماثلة، اتهمت أستراليا ⁠المنصات ​بتعمد إفشال الحظر، وأصدرت قانوناً لمضاعفة العقوبة ​القصوى لعدم الامتثال إلى 99 مليون دولار أسترالي (69.75 مليون دولار) ومنح الجهة التنظيمية صلاحيات ​أوسع في الكشف عن الوثائق.</div></p>

إغلاق 756 ألف حساب لقاصرين على إنستغرام وفيسبوك بأستراليا

<p class='article-text'>أعلنت شركة ميتا المالكة لمنصتي فيسبوك ​وإنستغرام، اليوم الخميس، أنها أغلقت أكثر من 750 ‌ألف حساب اشتبهت ​في أن أصحابها من الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، وذلك منذ فرض الحظر الأول من نوعه في العالم على حسابات القصّر، ووعدت باتخاذ المزيد من الإجراءات لتجنب أي تدخل تنظيمي محتمل.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إنها ⁠عطلت 462 ألف حساب على إنستغرام و294 ألف حساب على فيسبوك منذ الفترة التي سبقت دخول القيود الأسترالية على وسائل التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ في ديسمبر وحتى يونيو، زيادة على 331 ألف حساب على إنستغرام و173 ألف حساب على فيسبوك قالت إنها أزالتها ‌بحلول يناير.</p><p class='article-text'>وأعلنت أكبر شركة لوسائل ‌التواصل الاجتماعي في العالم أنها ترغب في الامتثال لقانون ‌عارضته هي ومنصات أخرى ‌صراحة، في الوقت الذي تدرس فيه هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية رفع دعاوى قضائية لإنفاذ ​القانون ضد المنصات، ‌بما في ​ذلك بعض المنصات التي تمتلكها ميتا، ⁠والتي تقول الهيئة إنها لم تتخذ خطوات كافية للامتثال للقانون.</p><p class='article-text'>ولم تنشر أي منصات أخرى بيانات امتثال تتعلق بالنطاق ​الزمني الذي ذكرته ⁠ميتا، لكن ⁠بيانات للحكومة الأسترالية ودراسات مستقلة متعددة أظهرت أن أكثر من ثمانية من كل عشرة دون سن 16 عاماً كانوا ما ⁠زالوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحظر.</p><p class='article-text'>واقترحت الحكومة الأسترالية هذا القانون التاريخي، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من ديسمبر، انطلاقاً من مخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الصحة الجسدية والعقلية للأطفال والشباب الصغار.</p><p class='article-text'>ومع سعي دول أخرى حول العالم لفرض قيود ​عمرية مماثلة، اتهمت أستراليا المنصات بتعمد إفشال الحظر، وأصدرت قانوناً لمضاعفة العقوبة القصوى لعدم الامتثال إلى 99 مليون دولار أسترالي (69.75 مليون دولار) ومنح الجهة التنظيمية صلاحيات أوسع في الكشف ​عن الوثائق.<br><br><br></p>

"ميتا" تغلق 756 ألف حساب لقاصرين على إنستغرام وفيسبوك بأستراليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت خدمات بيانات الهواتف المقدمة من قبل شركتي «اتصالات» و«دو» تصدرها الشبكات العالمية في سرعة البيانات وذلك بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وفق مؤشر«سبيد تيست» العالمي المتخصص في قياس سرعات شبكات الإنترنت الذي أوضح أن سوق الإمارات اختتم يونيو الماضي متفوقاً على كافة الأسواق العالمية كأسرع خدمات الإنترنت المتحرك منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بيانات المؤشر العالمي تقدم عدد من الدول الخليجية صدارة شبكات العالم، حيث سجل سوق الإمارات متوسط سرعة للإنترنت المتحرك بلغ سقفها على شبكات المشغلين المحليين حوالي 673 ميجا / بت في الثانية الواحدة، تلاه السوق القطري مسجلاً 561 ميجا / بت في الثانية، بينما جاءت الكويت في المرتبة الثالثة عالمياً مسجلة قرابة 369 ميجا / بت في الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق السوق الإماراتي سرعات مضاعفة مقارنة بالسرعات المطبقة في الكثير من وجهات الأعمال النشطة في جودة الاتصالات، التي شهدت تطوراً واضحاً في الفترة الأخيرة مثل سوق البرازيل وسوق دولة بروناي، فيما احتفظ بعدة أضعاف للسرعات المطبقة في الأسواق الأخرى كالسوق الأمريكي وكافة الأسواق الأوروبية والآسيوية باعتبارها جهات جاذبة للحياة والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، حل السوق المحلي في المرتبة الأولى عربياً، والمرتبة الثالثة عالمياً، في شهر يونيو الماضي، وذلك على صعيد سرعات خدمات الإنترنت الثابت بسرعة قاربت 379 ميجا / بت في الثانية، وذلك ضمن قائمة تصدرتها سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء سوق الإمارات متقدماً بدوره في سرعات الإنترنت الثابت على العديد من الدول ذات الشبكات الأسرع عالمياً مثل هونغ كونغ التي سجلت سرعات 355 ميجا / بت في الثانية، وفرنسا حوالي 345 ميجا / بت في الثانية، وآيسلندا التي سجلت 322 ميجا / بت في الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مشغلو السوق المحلي أنشطة تطوير شبكات الاتصالات محلياً، وذلك لتعزيز جودة الخدمات واستيعاب التطورات الواضحة في الاتصالات والتحول بشكل واضح إلى الجيل الجديد من الخدمات الثابتة والمتحركة.</div></p>

الإمارات تواصل الصدارة العالمية في سرعة بيانات الهواتف المتحركة

<p class='article-text'>حين تتجاوز البرمجيات حدود الضبط البشري وتتخلى الخوارزميات عن قيودها البرمجية لتتجه نحو الابتكار الهجومي المستقل، تجد الاستثمارات الرقمية الكبرى التي تتجاوز حجماً مالياً قدره 120 مليار دولار نفسها في عين العاصفة؛ فقد كشفت الاختبارات التقنية المتقدمة التي أجراها معهد أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة عن تحول مقلق تمثل في نجاح أدوات ذكاء اصطناعي رائدة ومتطورة مثل أداة "ميثوس" التابعة لشركة "أنثروبيك" وأداة "سول"  التابعة لشركة "أوبن إيه آي" في شن هجمات سيبرانية ذاتية بهويات مزيفة، متخطيةً مهامها الوظيفية الأساسية نحو محاكاة السلوك البشري الخداعي.</p><p class='article-text'>وبحسب االتقرير التقني والفني الصادر عن المعهد، فقد انطلقت الاختبارات المعنية في 25 يوليو، وتم رصد السلوكيات المنحرفة واكتشافها حصرياً من قبل الفرق البحثية عندما لاحظ المحققون "عمليات نقل بيانات غير معتادة تخرج من أنظمة الأبحاث لدينا" بعد أيام قليلة وتحديداً في 28 يوليو.</p><p class='article-text'>وقد استهل الاختبار بطلب برمجى تقليدي موجه لكل نموذج يقضي بـ "حل تحدٍ سيبراني" يتعلق بمنصة تطوير وتخزين الشيفرات البرمجية الشهيرة "جيت هاب" (GitHub) التابعة لشركة مايكروسوفت.</p><p class='article-text'>إلا أن النماذج أظهرت تمزقاً في القيود وابتكرت من تلقاء نفسها مسارات هجومية معقدة بمعزل عن أي توجيه بشري مباشر، وفقاً لـ البيانات الرسمية لمعهد AISI.</p><p class='article-text'><b>19 حساباً وملف تعريف مزيف </b></p><p class='article-text'>وفي توثيق هندسي لدقائق الاختراق الميداني، أقدم وكيل "ميثوس" على محاكاة تكتيكات المجموعات السيبرانية المحترفة؛ حيث حدد هوية المهندسين والمشرفين المسؤولين عن صيانة منصة "جيت هاب"، وأنشأ سلسلة متكاملة من 19 حساباً وملف تعريف مزيف تحاكي بدقة الهويات الحقيقية لأولئك الأشخاص.</p><p class='article-text'>واستخدم الوكيل خدمات مشاركة الملفات وإرسال رسائل ضاغطة وممنهجة لدفع الضحايا للموافقة على الشيفرة الخبيثة، فضلاً عن تعديله التلقائي للأنشطة والمسارات السابقة لإخفاء الأثر الرقمي، والتفكير الذاتي في تبني هويات بديلة عند محاولة التتبع والمواجهة.</p><p class='article-text'>ولولا التدخل الحاسم لفرق المراجعة البشرية التي راقبت الأنظمة لحظة بلحظة ومنعت تسليم الشيفرة الضارة، لنجح الوكيل تماماً؛ حيث سارع المعهد فوراً إلى إبلاغ منصة "جيت هاب" والمستخدمين المتضررين، بينما قامت المنصة بتعطيل الحسابات المزيفة رسمياً وفقاً لسياساتها الداخلية.</p><p class='article-text'>وفي معرض تعليقه، أقر معهد  أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، بأن منح الذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت المفتوحة يمثل ظروفاً استثنائية لا تعكس الاستخدام المعتاد للجمهور، لكنها تمنح رؤية واقعية وخطيرة لقدرات النماذج في أيدي القراصنة.</p><p class='article-text'><b>طفرة استثماري</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد التنظيمي والسيادي، شدد وزير الذكاء الاصطناعي البريطاني كانيشكا نارايان على الضرورة الملحة لمشاركة هذه المخاطر الجسيمة لتعزيز أمان الاستخدام المؤسسي والحكومي وضمان استفادة الأفراد منها بأمان في حياتهم وعملهم.</p><p class='article-text'>ويتزامن هذا التحذير مع طفرة استثمارية هائلة غير مسبوقة في قطاع التقنية؛ حيث تشير تقارير الأسواق المالية لقطاع التكنولوجيا إلى أن الشركات المعنية -التي تستعد للإدراج في سوق الأسهم العامة- تتصدر العناوين بعد إعلانها مؤخراً عن تورط أدواتها في عدة حوادث اختراق (مثل هروب "كلود" التابع لأنثروبيك لاختراق ثلاث مؤسسات، ومحاولات "سول" التابعة لأوبن إيه آي)، بينما يتجاوز حجم الاستثمارات الصافية الموجهة لتطوير وتأمين نماذج اللغات الكبرى حاجز 100 مليار دولار سنوياً لمواجهة هذه المخاطر المتصاعدة.</p><p class='article-text'>أدت هذه التطورات والتحذيرات الأمنية إلى إحداث هزة وإعادة تسعير فورية للمخاطر داخل أسواق المال العالمية، حيث أفادت تقارير وكالة بلومبرغ للاقتصاد ومؤشرات "فايننشال تايمز" بأن كبرى صناديق الاستثمار وقادة قطاع التقنية يعيدون توجيه حصص معتبرة من ميزانياتهم نحو ركائز "الأمن السيبراني الذكي".</p><p class='article-text'>وتشير البيانات المالية الحديثة إلى أن إجمالي الإنفاق العالمي الموجه لدمج معايير الأمان المتقدمة وتقييم المخاطر في نماذج الذكاء الاصطناعي قفز بنسبة تفوق 35% مقارنة بالأعوام السابقة، ليصل حجم السوق المرتبط بأمن وحوكمة الذكاء الاصطناعي إلى عتبة 15 مليار دولار سنوياً، وسط توقعات قطاعية بأن تتجاوز الاستثمارات الإجمالية المخصصة لحماية البنى التحتية السحابية والبرمجية من الهجمات المستقلة حاجز 120 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.</p>

120 ملياراً مهددة..  الــ AL يقود  هجمات سيبرانية  بهويات مزيفة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">قادت شركة «مبادلة» جولة تمويل لجمع 250 مليون دولار لصالح شركة «موف»، بمشاركة «ووفن كابيتال»، صندوق النمو التابع لتويوتا، و«آيون باسيفيك»، لتسريع تطوير المنصة العالمية للبنية التحتية لشركة «موف» في ظل تحول القطاع من مرحلة التقنيات المبتكرة إلى الانتشار على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبلغ قيمة هذه الجولة التمويلية من الفئة «سي» 250 مليون دولار، حيث ترفع قيمة شركة «موف» إلى 2.1 مليار دولار، بما يرسخ مكانتها شركة رائدة في قطاع البنية التحتية للتنقل ذاتي القيادة. وتعمل «موف» على تطوير المرحلة التشغيلية التأسيسية للتنقل ذاتي القيادة عالمياً، من خلال الإدارة المتكاملة للأساطيل، وتطوير البنية التحتية لمستودعات ومراكز صيانة متطورة تعتمد على الروبوتات، وإدارة العمليات التشغيلية على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «موف»، من خلال شراكتها مع «وايمو»، شريكاً تشغيلياً رئيساً ومستقلاً لأساطيل المركبات ذاتية القيادة، مع تسيير عملياتها التشغيلية في فينيكس وميامي، إضافة إلى خطط مستقبلية للتوسع في لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستند استراتيجية «موف» إلى خبرة تمتد لخمس سنوات في بناء وتشغيل البنية التحتية لقطاع التنقل على نطاق واسع، حيث نجحت في توسيع أعمالها من أسطول أوليّ يضم 76 مركبة في لاغوس، ليصل أسطولها إلى نحو 42 ألف مركبة تنتشر في 29 مدينة ضمن 13 دولة، محققة إيرادات سنوية متكررة بلغت 420 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم هذه الجولة الاستثمارية في توسيع نطاق أعمال شركة «موف» في قطاع المركبات ذاتية القيادة، بما يشمل ملكية أساطيل المركبات ذاتية القيادة، وتطوير البنية التحتية للمستودعات التي تعتمد على الروبوتات، والمعروفة باسم «نِستس»، حيث يتم شحن أساطيل المركبات ذاتية القيادة وصيانتها وإدارتها تشغيلياً لضمان استمرارية عملها. وكجزء من هذا التوسع، سيتم توظيف جزء من التمويل لإطلاق أسواق جديدة عالمياً، فيما تتوقع شركة «موف» زيادة القوى العاملة في قطاع المركبات ذاتية القيادة بنسبة تزيد على 220% بحلول نهاية العام 2026، ليرتفع عدد الموظفين من نحو 150 موظفاً حالياً إلى نحو 500 موظف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لادي ديلانو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك ورئيس المجلس الاستشاري في «موف»: كل طفرة تكنولوجية كبرى تتحول بالضرورة إلى سباق على خدمات البنية التحتية. فكما احتاج الإنترنت إلى مراكز بيانات، والذكاء الاصطناعي إلى قدرات حوسبة عالية، يتطلب التنقل ذاتي القيادة أساطيل، ومحطات شحن، وصيانة، وأنظمة بيانات، وعمليات تشغيل ميدانية على مدار الساعة في كل مدينة؛ وهذا ما تبنيه وتطوره شركة «موف». ونرى أنه مع توسع نطاق التنقل ذاتي القيادة، فإن ملكية البنية التحتية وتشغيلها على نطاق واسع هما الركيزتان اللتان ستحددان الشركات الرائدة في هذا الميدان، ونحن نقود أعمالنا اليوم لنرسخ مكانتنا في صدارة هذا التحول.</div></p>

«مبادلة» تقود جولة تمويل لجمع 250 مليون دولار لصالح «موف»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة IBM عن تقريرها لعام 2026 حول تكلفة اختراق البيانات، والذي كشف أن متوسط تكلفة اختراق البيانات للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط بلغ 8 ملايين دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للدراسة تمثلت أبرز 3 عوامل أسهمت في زيادة تكلفة اختراقات البيانات لدى الشركات في الشرق الأوسط في سوء إدارة الأسرار والمفاتيح، والصلاحيات المفرطة وضعف إدارة الأدوار، وعدم القدرة على تحديد أولويات التهديدات. وفي المقابل كانت تقنيات التشفير، واعتماد منهجية DevSecOps، وأدوات الكشف والاستجابة على مستوى نقاط النهاية (EDR) من أبرز العوامل المرتبطة بخفض تكاليف الاختراقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعد توما، المدير العام لشركة IBM في الشرق الأوسط وأفريقيا: «مع تزايد أعداد مجرمي الإنترنت الذين يستفيدون من قدرات الذكاء الاصطناعي لأغراض خبيثة أصبحت الهجمات أسرع وأقل تكلفة من حيث التنفيذ، في حين تواصل تكاليف اكتشاف الاختراقات ومعالجتها الارتفاع. ويؤدي هذا الخلل المتنامي إلى إعادة تشكيل اقتصادات المخاطر السيبرانية بشكل جذري، لذا يتعين على الشركات الاستثمار في تقنيات متقدمة للكشف عن التهديدات والاستجابة لها، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة، من أجل مواكبة المخاطر الناشئة والتصدي لها بفعالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الاختراقات ذات الطابع الخبيث تبيّن أن 26 % منها استُخدم فيها الذكاء الاصطناعي، فيما أفاد 11 % من المشاركين بعدم قدرتهم على تأكيد ما إذا كان المهاجمون قد استعانوا بالذكاء الاصطناعي، كما سجّلت المؤسسات التي تعتمد بشكل موسّع على الذكاء الاصطناعي وأتمتة الأمن السيبراني متوسط تكلفة للاختراقات يقل بأكثر من 3 ملايين دولار مقارنة بالمؤسسات التي لا تستخدم هذه القدرات، رغم أن 23 % من المؤسسات لم تعتمدها بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت خسائر الأعمال أكبر عنصر تكلفة في المنطقة خلال عام 2026، بمتوسط بلغ 3.57 ملايين دولار لكل اختراق. تلتها تكاليف الاستجابة لما بعد الاختراق بقيمة 2.17 مليون دولار، ثم تكاليف الكشف والتصعيد بقيمة 1.9 مليون دولار، وأخيراً تكاليف الإخطار بقيمة 360 ألف دولار، وتؤكد هذه الأرقام استمرار الضغوط المالية التي تواجهها المؤسسات عبر مختلف مراحل التعامل مع الاختراقات، بدءاً من اكتشافها، ووصولاً إلى احتوائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّل القطاعان المالي والتقني أعلى متوسط لتكاليف الاختراقات، حيث بلغ 10.67 ملايين دولار لكل منهما، تلاهما القطاع الصناعي بمتوسط 9.6 ملايين دولار.</div></p>

8 ملايين دولار متوسط تكلفة اختراق بيانات المؤسسات في الشرق الأوسط

<p class='article-text'>بينما يعتقد المسافر أن بضع نقرات على شاشته الذكية ستضمن له "رحلة الأحلام"، تكشف الأرقام الاقتصادية عن واقع مختلف تماماً؛ حيث باتت منصات الحجز الرقمي بوابات تبتلع ميزانيات السفر تحت وطأة "علاوات مخاطر" غير مرئية.</p><p class='article-text'>لقد تحول البحث عن الراحة والرفاهية إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث يجد العميل نفسه عالقاً في "فجوة تعاقدية" تُصادر حقوقه المالية، لتتحول الرحلة -التي كان من المفترض أن تكون متعة- إلى خسارة مالية مؤكدة تصل في كثير من الأحيان إلى 20% من التكلفة الإجمالية، في ظل غياب تام لأي غطاء تأميني حقيقي من الوسيط الرقمي.</p><p class='article-text'><b>خديعة "الوسيط" </b></p><p class='article-text'>تستند هذه المنصات في سياستها إلى بند جوهري في "الشروط والأحكام" ينص على أنها تعمل فقط كقناة وسيطة (Conduit) وليست طرفاً في العقد بين الضيف والمضيف.</p><p class='article-text'>استناداً إلى تقارير "الرابطة الأوروبية لمنظمي الرحلات السياحية"، فإن هذا التوصيف القانوني يسمح للمنصات بالتهرب من الالتزامات التي تخضع لها شركات السياحة التقليدية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمركز القانوني للمستهلك، فإن هذا النموذج العملي يمثل "منطقة رمادية"، حيث تستغل الشركات غياب سوابق قضائية ملزمة لتجنب تحمل أعباء المخاطر التشغيلية المرتبطة بجودة العقارات أو معايير السلامة.</p><p class='article-text'><b>نزيف الخسائر</b></p><p class='article-text'>لا تقتصر الخسائر على الحالات الفردية، بل تشكل ظاهرة اقتصادية ضخمة. ووفقاً لبيانات "منظمة المستهلكين الأوروبية" ، يُقدّر أن المستهلكين الأوروبيين يفقدون سنوياً ملايين اليورو نتيجة ممارسات تضليلية، مما يكبد قطاع التجزئة السياحي خسائر غير مباشرة تقدر بـ 1.2 مليار يورو سنوياً نتيجة عدم ثقة المستهلك.</p><p class='article-text'>وبناءً على تقارير "لجنة التجارة الفيدرالية" (FTC)، فإن تكلفة "الاحتيال في حجوزات السفر" عبر الإنترنت تجاوزت 240 مليون دولار في عام واحد، مع فشل المنصات في استرداد أكثر من 70% من المبالغ المفقودة.</p><p class='article-text'>كما تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن الفجوات في شفافية العقود تضطر المستهلكين لدفع "علاوات مخاطر" ترفع تكلفة الرحلة بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% عما هو معلن.</p><p class='article-text'><b>اختراق الحصانة</b></p><p class='article-text'>لم تعد المنصات الرقمية تتمتع بحصانة "الوسيط التقني" المطلقة أمام القضاء الأوروبي؛ فقد أكد تقرير صادر عن "منظمة المستهلكين الأوروبية" في أبريل 2026 أن اتساع "الفجوة القانونية" قد وصل إلى مستويات مقلقة، حيث كشفت البيانات أن 75% من المستخدمين الذين واجهوا حالات احتيال أو مشكلات أمنية خلال عام 2026 لم يحصلوا على أي تعويض نقدي عادل، واكتفت المنصات بمنحهم "أرصدة سفر" لا تغطي حجم الضرر، وهو ما وصفته المنظمة بـ "التعسف الصريح في الشروط التعاقدية".</p><p class='article-text'>واستناداً إلى هذا التوجه الرقابي، بدأت ملامح التغيير تتشكل في أروقة المحاكم؛ إذ سجلت فرنسا سابقة قضائية مفصلية في فبراير 2026، حين أصدرت محكمة تجارية حكماً أولياً يُلزم منصة وسيطة بدفع تعويضات لأسرة تعرضت لخطر أمني نتيجة خلل في عقار محجوز.</p><p class='article-text'>ووفقاً للحيثيات القانونية للحكم، فإن المحكمة استندت إلى مبدأ أن المنصة التي تتقاضى عمولات تصل إلى 20-30% لا يمكنها التنصل من "المسؤولية عن السلامة"، معتبرة أن المنصة "تشارك فعلياً في توفير الخدمة" ولا تكتفي بدور الوسيط الإعلاني.</p><p class='article-text'>وتستحوذ منصات الحجز على حصة سوقية ضخمة؛ حيث تشير بيانات "مؤسسة ستاتيستا" إلى أن إيرادات سوق حجز أماكن الإقامة عبر الإنترنت تجاوزت 120 مليار دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى دراسة "جامعة أكسفورد"، فإن متوسط عمولة هذه المواقع يتراوح بين 15% إلى 30% من قيمة الحجز، وهي مبالغ تُدفع مقابل "تسهيل تقني" لا يتضمن أي ضمانات تأمينية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" ، فإن الشركات التي تعمل بنموذج "الوسيط الرقمي" تُحقق هوامش ربح تتفوق بـ 40% على الشركات التقليدية، عبر تحويل مخاطر التشغيل بالكامل إلى كاهل المضيف والضيف.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات استراتيجية </b></p><p class='article-text'>تتفاقم الأزمة الاقتصادية عند التعامل مع شقق خاصة تطلب الدفع خارج النظام الرقمي للمنصة. وتشير التقارير الصادرة عن "مركز مكافحة الاحتيال المالي" إلى أن أي طلب يوجه للمسافر بالدفع عبر "التحويل البنكي المباشر" يعد مؤشراً أحمر، حيث تفقد هذه الطريقة حماية "استرداد الأموال" التي تتيحها شركات البطاقات الائتمانية.</p><p class='article-text'>وعليه، يشدد الخبراء على أن المنصات التي تكتفي بدور الوسيط تعلم مسبقاً أن المسافر لا يملك وسيلة لاستعادة أمواله إذا ما حدث أي تلاعب أو احتيال.</p><p class='article-text'>و يؤكد المراقبون أن الاعتماد على المنصات دون فهم طبيعة "العقد الإلكتروني" بات يشكل مخاطرة اقتصادية غير مبررة. وبناءً على ذلك، يطالب نشطاء حقوق المستهلك بتشريعات تفرض على هذه الشركات مسؤولية تضامنية.</p><p class='article-text'>للتوجهات القانونية الناشئة (مثل قانون الخدمات الرقمية DSA)، يتوقع الخبراء أن المحاكم قد تضطر قريباً لاتخاذ مواقف حازمة تجبر هذه الكيانات على الاستثمار في الرقابة الأمنية، بدلاً من الاكتفاء بجني عمولات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار سنوياً دون تقديم حماية حقيقية لمستخدميها.</p>

75% من المستخدمين لم يحصلوا على تعويضات نقدية عادلة

خسارة الـ 20%.. كيف تحوّل منصات الحجز رحلتك إلى فخ مالي؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت شركة التكنولوجيا الأمريكية في اكتشاف وإصلاح ثغرات أمنية في برنامج تصفح الإنترنت كوروب خلال يونيو الماضي أكثر مما اكتشفته وأصلحته خلال العامين الماضيين مجتمعين، بفضل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جوجل إنها أصلحت خلال يونيو 1072 ثغرة أمنية في أحدث إصدارين من برنامج كوروم الصادرين في يونيو، مقابل إصلاح 1036 ثغرة  في الـ 23 إصدارا التي طرحتها الشركة من البرنامج خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه منذ ظهور نماذج الذكاء الاصطناعي المعروفة اصطلاحا باسم نماذج اللغة الكبيرة، حذر خبراء الأمن السيبراني من أن الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستكتشف عددا هائلا ومتزايدا من الثغرات في البرامج والمنصات، سيجبر مطوري وأصحاب هذه المنصات والتطبيقات على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أيضا للتغلب على محاولات القرصنة والاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وجاءت بيانات شركة جوجل الأخيرة لكي تؤكد صحة تحذير هؤلاء الخبراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر رسم بياني نشرته جوجل، ضمن ورقة بحثية حول جهودها في استخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الثغرات السيبرانية وإصلاحها بسرعة، هذا التزايد الهائل. وللمقارنة، صدر الإصدار 126 من متصفح كروم في يونيو 2024، بينما صدر الإصداران الأخيران، كروم 149 و150، الشهر الماضي. وتصف جوجل كل إصدار بأنه "إنجاز هام"، في سياق اكتشاف وإصلاح الثغرات الأمنية في التطبيق الأكثر استخداما في تصفح الإنترنت على مستوى العالم.</div></p>

جوجل تصلح ثغرات في "كروم" خلال شهر تفوق ما أصلحته في عامين

<p class='article-text'>دافعت الحكومة الأسترالية، أمس، عن الحظر الذي ​فرضته، على استخدام وسائل التواصل ​الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، حتى في الوقت الذي كشفت فيه بيانات جديدة عن حجم التحدي الذي تواجهه هذه السياسة الرائدة.</p><p class='article-text'>جاء هذا بعد يوم من كشف هيئة تنظيم الإنترنت في البلاد أن أكثر من 8 من كل 10 مراهقين أستراليين ⁠ما زالوا يستخدمون وسائل التواصل بعد 3 أشهر من دخول القيود حيز التنفيذ، مما يسلط الضوء على صعوبة مراقبة عالم رقمي متشابك مع الحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وفرضت أستراليا هذا الحظر في ديسمبر الماضي، مدفوعة بمخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على صحة الأطفال.</p><p class='article-text'>ورسمت البيانات صورة تبعث على القلق، فقد ⁠وجدت أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاماً كانوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي في شهر مارس بنفس الوتيرة التي كانوا يستخدمونها قبل الحظر. </p>

أطفال أستراليا يخترقون حظر العالم الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم وزارة الخارجية الأمريكية تثبيت برنامج سندات التأشيرات، وهو برنامج قد يلزم ​المتقدمين للحصول على تأشيرات أمريكية من 50 دولة، معظمها في أفريقيا، ‌بإيداع سندات تصل قيمتها إلى 20 ألف دولار، وفق إشعار اتحادي نشر عبر الإنترنت. ويدخل القرار النهائي حيز التنفيذ غداً في 3 أغسطس الجاري، وهو الموعد المقرر لنشره في السجل الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق الإشعار المنشور في السجل الاتحادي على تأشيرتي بي1 وبي2 المخصصتين لرحلات الأعمال والسياحة. وجاء في الإشعار: يجوز للموظفين القنصليين أن يطلبوا من المتقدمين ​المشمولين للحصول على تأشيرات غير مهاجرين إيداع سند بقيمة تصل إلى 20 ​ألف دولار كشرط لإصدار التأشيرة، وفقاً لما يحدده الموظفون القنصليون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ⁠الإشعار أن البرنامج التجريبي لسندات التأشيرات لعام 2025، الذي وفر إطاراً لوزارة الخارجية ووزارة الأمن ​الداخلي ووزارة الخزانة لتقييم جدوى إدارة برنامج لسندات التأشيرات، وفر بيانات كافية تشير ​إلى أن هذا البرنامج أداة فعالة لفرض الامتثال بين حاملي التأشيرات المشمولين بالسندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرنامج التجريبي، كان بإمكان الموظفين القنصليين طلب سندات بقيمة 5 آلاف دولار أو 10 آلاف دولار أو ما ​يصل إلى 15 ألف دولار. أما البرنامج النهائي الجديد فيلغي خيار الخمسة ​آلاف دولار ويرفع الحد الأقصى للسند إلى 20 ألف دولار. ومن بين قائمة الدول الخمسين التي يشمل مواطنوها هذا البرنامج، هناك 30 دولة أفريقية.</div></p>

التأشيرة إلى أمريكا 20 ألف دولار.. والتطبيق غداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر إشعار اتحادي نشر عبر الإنترنت أن وزارة الخارجية الأمريكية تعتزم تثبيت برنامج سندات التأشيرات، وهو برنامج قد يلزم المتقدمين للحصول على تأشيرات أمريكية من 50 دولة، معظمها في أفريقيا، بإيداع سندات تصل ​قيمتها إلى 20 ⁠ألف دولار. وينطبق الإشعار المنشور في السجل الاتحادي أمس ‌الجمعة على تأشيرتي بي1 وبي2 ‌المخصصتين لرحلات الأعمال والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الإشعار «يجوز للموظفين القنصليين أن يطلبوا من المتقدمين المشمولين للحصول على تأشيرات غير مهاجرين إيداع سند بقيمة تصل إلى 20 ألف دولار كشرط لإصدار التأشيرة، وفقاً لما يحدده الموظفون القنصليون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الإشعار «البرنامج التجريبي لسندات ⁠التأشيرات لعام 2025، الذي وفر إطاراً لوزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ووزارة الخزانة لتقييم جدوى إدارة برنامج لسندات التأشيرات، وفر بيانات كافية تشير إلى أن هذا البرنامج أداة فعالة لفرض الامتثال بين حاملي التأشيرات المشمولين بالسندات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرنامج التجريبي، كان بإمكان الموظفين القنصليين طلب سندات بقيمة خمسة آلاف دولار ​أو 10 آلاف دولار أو ما يصل إلى 15 ألف دولار. ‌أما الحكم النهائي الجديد فيلغي خيار الخمسة آلاف دولار ويرفع الحد الأقصى للسند إلى 20 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدخل القرار النهائي حيز التنفيذ في الثالث من ⁠أغسطس الجاري، وهو الموعد المقرر لنشره في السجل الاتحادي. ومن بين قائمة الدول الخمسين التي يشمل مواطنوها هذا البرنامج، هناك 30 دولة أفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤولون أمريكيون إن ​الهدف ‌من هذه السياسة هو الحد من حالات تجاوز مدة التأشيرة. بينما يجادل ‌المدافعون عن حقوق المهاجرين بأنها ستثني المسافرين الشرعيين عن السفر إلى الولايات المتحدة.</div></p>

نتائج البحث عن: بيانات الإنترنت